رئیس پلیس اماکن قم: از این پس هیچ مجوزی تحت عنوان “کافه” صادر نمی‌شود

 

خبرگزاری هرانا – رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قم اعلام کرد که مطابق مصوبه شورای تامین امنیت استان، از این پس هیچ‌گونه مجوزی تحت عنوان “کافه” در قم صادر نخواهد شد. به گفته وی، این امر تنها با تغییر رسته صنفی امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دیده بان ایران، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قم توضیحاتی در خصوص صدور پروانه کسب برای رسته کافه‌داری در قم ارائه داد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قم در این خصوص گفت: با توجه به موضوع پلمب یک کافه در پی برگزاری مراسم افتتاحیه، مطابق مصوبه شورای تامین امنیت استان از این پس هیچ‌گونه مجوزی تحت عنوان “کافه” در این شهر صادر نخواهد شد و این امر تنها با تغییر رسته صنفی امکان پذیر است.

علی فرامرزی در ادامه افزود: صدور پروانه کسب برای رسته کافه‌داری در قم به‌طور قطعی متوقف شده و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، اخیرا یک کافه در قم به دلیل برگزاری مراسم افتتاحیه همراه با موسیقی زنده، رقص و پایکوبی بصورت مختلط، انتشار کلیپ و تصاویر آن در فضای مجازی، توسط پلیس اماکن این استان پلمب شده بود.

در سال ۱۴۰۳، بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست‌کم ۵۳۶ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی گزارش شده است. این پلمب‌ها نه به دلیل تخلفات صنفی، بلکه عمدتاً به دلایلی از جمله ارائه خدمات در ماه رمضان، عدم رعایت مسائل مربوط به حجاب اجباری و ارائه خدمات در ایام سوگواری مذهبی انجام شده است. این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارت‌های نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیت‌های تجاری و صنفی است که تأثیرات قابل توجهی بر آزادی‌های فردی و اجتماعی به همراه دارد.

ایران در چنگال خامنه‌ای: سرکوب، فساد و بحران

مقدمه:

ایران سال‌هاست در سایه تاریکی و سرکوب نفس می‌کشد. از ۱۳۶۸ که علی خامنه‌ای به رهبری رسید، کشور وارد دوره‌ای شد که آزادی‌ها لگدمال شد، صدای مردم خفه شد و اقتصاد قربانی سیاست‌های فاجعه‌بار شد. ایران امروز، شبحی است از ایران دیروز؛ کشوری که امید در آن گم شده و عدالت تنها یک واژه تهی است. خامنه‌ای با تمرکز قدرت، مردم را از هر امکان تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی محروم کرد و صدای اعتراض را در همان لحظه تولدش خفه نمود.

۱. قدرت مطلق، سرکوب مطلق

خامنه‌ای حکومتی ساخت که در آن هیچ صدای مخالفی جرات نفس کشیدن ندارد. جنبش دانشجویی ۱۳۷۸، اولین فریاد جوانانی بود که خواهان آزادی بودند؛ اما با خشونت سرکوب شد، معترضان به زندان افتادند و چندین نفر کشته شدند. جنبش سبز ۱۳۸۸، پس از انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، با گلوله و شکنجه به زمین کوبیده شد. اعتراضات ۱۳۹۸، بر اثر فشار اقتصادی و فساد، دوباره شعله کشید؛ اما با ماشین سرکوب خامنه‌ای، خون بر خیابان‌ها ریخته شد و جامعه به سکوت اجباری محکوم شد. آزادی؟ واژه‌ای توخالی که فقط روی کاغذ حک شده است. هیچ نهادی توان مقابله با قدرت مطلق رهبر را ندارد.

۲. سیاست خارجی: جنگ، نیابتی و بحران

خامنه‌ای پول و منابع کشور را به جای توسعه و رفاه مردم، صرف سیاست‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی کرد. لبنان، یمن، عراق، سوریه… هزاران میلیارد تومان از ثروت ملی در جنگ‌ها و حمایت از گروه‌های نیابتی هدر رفت، در حالی که مردم ایران در تورم و فقر دست و پا می‌زدند. تحریم‌ها مستقیم نتیجه سیاست‌های او هستند؛ سیاست‌هایی که کشور را منزوی و اقتصاد را زمین‌گیر کردند. ایران در جهان منزوی شد و شهروندان عادی، بار سنگین سیاست‌های جاه‌طلبانه رهبری را به دوش کشیدند.

۳. اقتصاد: فساد، نابودی و بی‌عدالتی

اقتصاد ایران تحت سلطه خامنه‌ای به ویرانه‌ای تبدیل شد. ثروت ملی در دستان نهادهای وابسته به رهبری و سپاه پاسداران متمرکز شده و فساد گسترده، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول و فقر روزافزون، زندگی مردم را فلج کرده است. تصمیمات یک نفر، مردم را به لبه بحران کشانده و کشور را از مسیر توسعه و پیشرفت دور کرده است. فساد سیستماتیک و غارت منابع ملی، با چراغ سبز رهبر ادامه دارد و هیچ نهادی توان مقابله ندارد. اقتصاد ایران قربانی جاه‌طلبی‌های خامنه‌ای و سپاه شده است.

۴. حقوق بشر: سکوت اجباری و وحشت سازمان‌یافته

خامنه‌ای مسئول بیشترین موارد نقض حقوق بشر در تاریخ جمهوری اسلامی است. اعدام‌ها، شکنجه‌ها، زندان‌ها، ممنوعیت مطبوعات و سرکوب اقلیت‌ها، تصویری بی‌رحمانه و ملموس از حکومت مستبد او ارائه می‌دهد. مردم حق اعتراض ندارند؛ جامعه مدنی در سکوت اجباری فرو رفته است و هر صدای مخالف، به سرعت سرکوب می‌شود. ایران تحت رهبری خامنه‌ای، زندانی بزرگ برای مردم خود است.

۵. جامعه، امید و آینده‌ای تاریک

هر روز که خامنه‌ای قدرت را قبضه دارد، امید کمتر و یأس بیشتر می‌شود. مردم جوان ایران، با آرزوهای روشن و زندگی‌های پرامید، با واقعیت سرکوب، فساد و بی‌عدالتی روبرو هستند. آینده بدون اصلاحات واقعی و پایان تمرکز قدرت، تیره و تار خواهد بود. ایران نیازمند رهایی است، نیازمند صدایی آزاد که بتواند تاریکی سال‌ها را بشکند.

نتیجه‌گیری:

خامنه‌ای ایران را در چنگال خود نگه داشته است. تمرکز قدرت، سرکوب بی‌رحمانه و سیاست‌های فاجعه‌بار، کشور را به سمت بحران و فروپاشی هدایت کرده‌اند. بدون اصلاحات اساسی و پایان تمرکز قدرت، ایران همچنان در تاریکی و زنجیر خواهد ماند.

سرکوب نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

در هیچ جای جهان تغییر دین جرم محسوب نمی‌شود، اما در جمهوری اسلامی ایران، انتخاب آزادانهٔ عقیده می‌تواند سرنوشت یک انسان را نابود کند. نوکیشان مسیحی، یعنی کسانی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، در ایران تحت بدترین فشارها و سرکوب‌ها قرار می‌گیرند. این افراد به خاطر باور شخصی و ایمانی خود، توسط حکومت به عنوان «تهدید امنیت ملی» معرفی می‌شوند و با زندان، شکنجه، محرومیت اجتماعی و حتی خطر اعدام مواجه‌اند. آنچه در ایران جریان دارد، چیزی جز نقض آشکار و سیستماتیک آزادی مذهب نیست.

تغییر دین = جرم حکومتی

در قانون اساسی ایران هیچ ماده‌ای به صراحت دربارهٔ ارتداد وجود ندارد، اما حکومت با تکیه بر فقه شیعه، تغییر دین را «ارتداد» و «خیانت به اسلام» می‌داند. نتیجه این تفسیر ضدانسانی آن است که هر مسلمانی که مسیحی شود، می‌تواند در دادگاه شرع به اعدام محکوم شود. حتی اگر حکم اجرا نشود، سال‌ها زندان و محرومیت در انتظار اوست.

کلیساهای خانگی؛ ایمان در سایهٔ ترس

کلیساهای رسمی فارسی‌زبان به دستور حکومت بسته شدند تا نوکیشان جایی برای عبادت نداشته باشند.

هزاران نوکیش مجبورند در خانه‌های شخصی، به صورت مخفیانه گرد هم بیایند.

مأموران امنیتی بارها به این «کلیساهای خانگی» یورش برده‌اند، کتاب‌های مقدس را مصادره کرده‌اند و مؤمنان را بازداشت کرده‌اند.

این یورش‌ها تنها به یک معناست: مجازات مردم برای عبادت خدا.

پرونده‌های مشهور و قربانیان خاموش

کشیش یوسف ندرخانی بارها به اعدام محکوم شد و سال‌ها در زندان گذراند، تنها به خاطر ایمانش.

مریم نقاش زرگران به جرم «تبلیغ مسیحیت» سال‌ها زندانی و بیمار شد.

صدها نوکیش دیگر، که نامشان حتی به رسانه‌ها نمی‌رسد، در سلول‌های انفرادی و زیر شکنجه روانی سال‌های جوانی خود را از دست داده‌اند.

خانواده‌های نوکیشان نیز تحت فشار قرار می‌گیرند: تهدید، بازجویی و محرومیت اجتماعی.

محرومیت‌های اجتماعی و تبعیض ساختاری

نوکیشان از ورود به دانشگاه محروم می‌شوند یا پس از شناسایی اخراج می‌گردند.

در محیط کار، با اخراج یا ممنوعیت اشتغال مواجه می‌شوند.

هویت فرزندانشان در مدارس نادیده گرفته می‌شود و مجبورند دروس اسلامی بخوانند.

عملاً نوکیش بودن مساوی است با حذف کامل از زندگی اجتماعی.

چرا جمهوری اسلامی از نوکیشان می‌ترسد؟

حکومتی که ادعای «مشروعیت دینی» دارد، از هر تغییری که نشان‌دهندهٔ آزادی اندیشه باشد وحشت می‌کند. نوکیشان مسیحی سند زنده‌ای هستند بر این‌که ایمان نمی‌تواند با زور و اجبار ادامه پیدا کند. آن‌ها با انتخابی آزاد، در برابر ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایستاده‌اند. به همین دلیل، حکومت با تمام قوا تلاش می‌کند تا آن‌ها را سرکوب کند؛ چون حضورشان بزرگ‌ترین افشاگر دروغ «آزادی مذهبی» در ایران است.

نتیجه‌گیری

سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران فقط یک نقض حقوق بشر نیست؛ این یک جنایت سازمان‌یافته علیه وجدان و ایمان انسان است. جمهوری اسلامی با زندان، شکنجه و تبعیض، تلاش می‌کند تا صدای آزادی عقیده را خفه کند، اما ایمان را نمی‌توان به زنجیر کشید. هر نوکیش مسیحی که در ایران به جرم باور خود رنج می‌برد، یک شاهد زنده است بر شکست حکومتی که از حقیقت می‌ترسد.

#ایران #نوکیشان #مسیحیان #حقوق_بشر #آزادی_مذهب #No2IslamicRepublic #FreeIran #HumanRights

نقض سیستماتیک حقوق ادیان در جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

از نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی، آزادی دین و عقیده در ایران به‌شدت سرکوب شده است. حاکمیت با سوءاستفاده از قانون اساسی، تنها یک قرائت محدود از اسلام شیعه دوازده‌امامی را رسمیت بخشیده و عملاً دیگر ادیان و مذاهب را شهروندان درجه دو و حتی «غیرانسان» قلمداد کرده است. آنچه امروز در ایران جریان دارد، نقض گسترده و برنامه‌ریزی‌شدهٔ حقوق بنیادین اقلیت‌های مذهبی است؛ چیزی که هم در تعارض آشکار با حقوق بشر جهانی است و هم با ادعاهای قانون اساسی خود حکومت.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی

۱. اهل سنت

میلیون‌ها شهروند سنی‌مذهب ایران حتی اجازهٔ ساخت یک مسجد در پایتخت ندارند.

علمای آن‌ها تحت فشار و بازداشت قرار می‌گیرند.

حضورشان در ساختار سیاسی و نظامی کشور عملاً ممنوع است.

این یعنی حذف یک جامعهٔ وسیع مذهبی از حقوق اولیهٔ شهروندی.

۲. مسیحیان

کلیساهای فارسی‌زبان بسته شده‌اند و نوکیشان مسیحی به زندان می‌افتند.

تبلیغ مسیحیت یا تغییر دین از اسلام به مسیحیت مساوی با «جرم» است.

کشیش‌ها به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت می‌شوند.

این سرکوب یعنی جمهوری اسلامی حتی تحمل دینی را که خودش در قانون اساسی به رسمیت شناخته ندارد.

۳. یهودیان

جامعهٔ یهودی تحت نظارت دائم امنیتی است.

رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی دائماً تبلیغات ضدیهودی و یهودستیزانه منتشر می‌کنند.

یهودیان هرگز به مناصب مهم دولتی راه پیدا نمی‌کنند.

این برخورد تبعیض‌آمیز چیزی جز نهادینه‌کردن نفرت مذهبی نیست.

۴. زرتشتیان

بازماندگان دین باستانی ایران با تبعیض و محرومیت مواجه‌اند.

حتی یک عضو شورای شهر (سپنتا نیکنام) به خاطر زرتشتی بودن مدتی از کار منع شد.

در بسیاری از مشاغل دولتی، به‌طور سیستماتیک کنار گذاشته می‌شوند.

این یعنی ریشه‌های فرهنگی ایران هم از تیغ تبعیض جمهوری اسلامی در امان نمانده‌اند.

۵. بهائیان

بزرگ‌ترین قربانیان سیاست‌های مذهبی جمهوری اسلامی.

ممنوعیت کامل فعالیت دینی، اخراج از دانشگاه‌ها، مصادرهٔ اموال، زندانی‌کردن رهبران.

محرومیت حتی از داشتن قبرستان و حق دفن.

بهائیان در جمهوری اسلامی عملاً «نامرئی» شده‌اند؛ هیچ حقی برای زندگی عادی ندارند.

۶. یارسان (اهل حق)

این گروه هرگز در قانون به رسمیت شناخته نشده‌اند.

پیروانشان بارها مجبور به پنهان کردن هویت دینی خود شده‌اند.

اماکن عبادی‌شان بسته و هویتشان انکار می‌شود.

۷. دراویش

بارها حسینیه‌هایشان تخریب شده و رهبرانشان به زندان افتاده‌اند.

صرف داشتن باور صوفیانه بهانه‌ای برای سرکوب است.

۸. بی‌دین‌ها و آتئیست‌ها

ارتداد در ایران مساوی با مرگ است.

هر فردی که بی‌دینی‌اش را علنی کند، با خطر اعدام، زندان و نابودی زندگی شخصی روبه‌رو می‌شود.

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی ایران در زمینهٔ آزادی دین و عقیده نه‌تنها به تعهدات بین‌المللی پایبند نیست، بلکه خود به بزرگ‌ترین ناقض این حق بنیادین در منطقه تبدیل شده است. سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های دینی نشان می‌دهد که حکومت به دنبال پاکسازی مذهبی نرم است؛ سیاستی که شهروندان غیرشیعه را یا مجبور به ترک کشور می‌کند یا به حاشیه‌نشینی و محرومیت دائم می‌کشاند.

این ساختار تبعیض‌آمیز آشکارا ثابت می‌کند که در ایران امروز، شهروندی برابر وجود ندارد؛ بلکه تنها وفاداری به مذهب رسمی حکومت معیار برخورداری از حقوق است.

مهران بهرامیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شد

– سحرگاه امروز شنبه ۱۵ شهریورماه، حکم #مهران_بهرامیان، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در سمیرم که پیشتر از بابت اتهام محاربه از طریق قتل مامور یگان ویژه به #اعدام محکوم شده بود، به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، مهران بهرامیان اعدام شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که صبح امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، مهران بهرامیان از بابت اتهام محاربه از طریق قتل محسن رضایی، مامور یگان ویژه به چوبه دار آویخته شد.

بر اساس این گزارش، آقای بهرامیان به همراه دیگر متهمان پرونده در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ بازداشت و سپس توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده بود. حکم صادره چندی بعد توسط دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع شد. پس از رسیدگی مجدد در دادگاه، حکم اعدام این زندانی مجددا صادر شد و نهایتا به تایید عالی‌ترین مرجع قضایی کشور درآمد.

قوه قضاییه مدعی است که مهران بهرامیان به همراه چند تن دیگر، در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱ به خودروی ماموران انتظامی حمله مسلحانه کرده بودند و در جریان این تیراندازی، محسن رضایی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته بود.

در این گزارش به زندان محل اجرای حکم اعدام آقای بهرامیان اشاره ای نشده است.

بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴، دست‌ کم ۹۳۰ تن در زندان‌های کشور اعدام شده‌اند؛ رقمی که بالاترین میزان اعدام ثبت‌ شده در دست‌کم ۱۲ سال گذشته به‌ شمار می‌رود. با این حال، مقامات زندان و سایر نهادهای مسئول تنها حدود ۶٪ از این اعدام‌ها را به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند؛ مسئله‌ای که بیانگر فقدان شفافیت، پنهان‌ کاری ساختاری و نبود سازوکارهای پاسخ‌ گویی در روند اجرای مجازات اعدام در ایران است.

چرا همچنان بازداشت و زندانی‌کردن معترضان ادامه دارد؟

۱. جلوگیری از بازگشت اعتراضات

حاکمیت می‌داند که زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی نارضایتی هنوز از بین نرفته است. گرانی، بیکاری، مشکلات معیشتی، محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی همچنان وجود دارند. بنابراین، یکی از راه‌های اصلی حکومت برای جلوگیری از بازگشت دوباره اعتراضات، بازداشت و زندانی‌کردن افرادی است که ممکن است دوباره به خیابان‌ها بیایند یا دیگران را تشویق به اعتراض کنند.

۲. ایجاد فضای رعب و ترس

با ادامه بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین، پیام آشکاری به جامعه داده می‌شود: هر کس اعتراض کند، با زندان و حتی اعدام روبه‌رو خواهد شد. این سیاست، در واقع نوعی ابزار بازدارنده است تا مردم از ترس مجازات شدید، کمتر به اعتراض فکر کنند.

۳. کنترل شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی

بسیاری از بازداشت‌های اخیر، مربوط به کسانی است که در فضای مجازی فعال هستند یا کوچک‌ترین نقدی نسبت به وضعیت موجود مطرح می‌کنند. این نشان می‌دهد که حکومت علاوه بر خیابان، به شدت نگران تاثیر شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی اعتراضات آینده است.

۴. فشار بر خانواده‌ها و جامعه

بازداشت‌ها فقط فرد معترض را هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه خانواده، دوستان و جامعه اطراف او را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی کسی زندانی می‌شود، خانواده‌اش دچار مشکلات مالی، روحی و اجتماعی می‌شوند و این فشارها باعث می‌شود بخشی از جامعه دچار ناامیدی و سکوت اجباری شود.

۵. استفاده ابزاری در مناسبات سیاسی

گاهی بازداشت معترضان به‌عنوان ابزار فشار در روابط خارجی هم عمل می‌کند. حکومت می‌داند که اعدام یا زندانی‌کردن فعالان مدنی و سیاسی واکنش‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند و می‌تواند از آن به‌عنوان اهرم در مذاکرات استفاده کند.

۶. عدم وجود نهادهای مستقل قضایی

یکی از ریشه‌های اصلی ادامه بازداشت‌ها، نبود دستگاه قضایی مستقل است. وقتی قوه قضاییه تحت کنترل مستقیم نهادهای امنیتی و سیاسی قرار دارد، روند دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود و بازداشت‌ها بیشتر جنبه امنیتی و سیاسی پیدا می‌کند تا حقوقی.

---

نتیجه‌گیری

ادامه بازداشت‌ها و زندانی‌کردن معترضان نه‌تنها پاسخی به اعتراضات گذشته است، بلکه تلاشی برای کنترل آینده محسوب می‌شود. این روند نشان می‌دهد که حکومت به جای حل ریشه‌ای مشکلات و پاسخ به مطالبات مردم، همچنان بر سرکوب و ایجاد فضای خوف تکیه دارد.

همایون شجریان و میدان آزادی؛ هنر در خدمت مردم یا حکومت؟

خبر برگزاری کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی، موجی از واکنش‌های تند و انتقادی را در جامعه برانگیخت. برای بسیاری از مردم، این کنسرت نه یک رویداد هنری، بلکه تلاشی آشکار از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده از نام و صدای یک هنرمند شناخته‌شده به منظور تطهیر چهره‌ی خود بود.

میدان آزادی؛ نمادی مصادره‌شده

میدان آزادی در حافظه‌ی تاریخی مردم ایران، هم نماد شادی‌های مردمی و هم صحنه‌ی اعتراض‌ها بوده است. اما در چهار دهه‌ی گذشته، جمهوری اسلامی کوشیده این میدان را به صحنه‌ی نمایش قدرت و تبلیغات خود بدل کند. برگزاری کنسرت در چنین مکانی، به‌ویژه در شرایطی که جامعه با موجی از سرکوب، اعدام و سانسور روبه‌روست، معنایی جز همسویی با قدرت ندارد.

تقابل نسل‌ها؛ از محمدرضا تا همایون

پدر همایون، استاد محمدرضا شجریان، سال‌ها در برابر سانسور و استبداد ایستاد. او با صدای پرصلابتش در کنار مردم ماند و حتی زمانی که حکومت تلاش کرد او را ساکت کند، محبوبیتش چند برابر شد. امروز اما، بسیاری از مردم همایون را در نقطه‌ی مقابل پدرش می‌بینند: هنرمندی که به جای ایستادن در کنار مردم، حاضر شده است صدای خود را در خدمت حکومتی قرار دهد که همان پدر را خانه‌نشین و صدایش را ممنوع کرده بود.

واکنش‌های مردم؛ هنر یا خیانت؟

فضای مجازی پر شد از اعتراض‌ها و خشم. کاربران بی‌پرده نوشتند: «این کنسرت، خیانت به خون جوانانی است که در خیابان‌های همین تهران جان دادند.» دیگران یادآور شدند که مردم امروز بیش از هر زمان دیگری از نمایش‌های حکومتی متنفرند و استفاده از هنر برای فریب افکار عمومی را تحمل نخواهند کرد.

هنر در خدمت قدرت

جمهوری اسلامی در طول حیاتش نشان داده است که یا هنرمندان را به سکوت وادار می‌کند، یا آن‌ها را در خدمت دستگاه تبلیغاتی خود قرار می‌دهد. سانسور، ممنوعیت اجرا، فشار بر هنرمندان مستقل، و در مقابل، میدان دادن به چهره‌هایی که حاضر به همکاری‌اند، بخشی از همین سیاست است. کنسرت میدان آزادی نیز دقیقاً در همین چارچوب ارزیابی می‌شود: تلاشی برای نشان دادن چهره‌ای «شاد و فرهنگی» از حکومتی که در واقع، آزادی و شادی را دشمن خود می‌داند.

تناقض آشکار

جامعه‌ای که هنوز زخم‌های اعتراضات، زندان‌ها، و سرکوب‌های خیابانی را بر تن دارد، چگونه می‌تواند از کنسرتی لذت ببرد که در قلب پایتخت و با حمایت همان حکومت برگزار می‌شود؟ تناقضی آشکار که به‌جای آرامش، خشم و انزجار بیشتری آفرید.

نتیجه‌گیری

ماجرای کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی، بار دیگر نشان داد که جایگاه هنرمند در ایران، جدا از سیاست نیست. هنرمندی که در کنار مردم نایستد، دیر یا زود به ابزار تبلیغاتی قدرت بدل خواهد شد. تاریخ به یاد خواهد سپرد که مردم ایران در سخت‌ترین سال‌ها، صدای آزادی می‌خواستند، نه صدای کنسرتی که برای بزک دیکتاتوری برگزار شد.

اعزام ۲ زندانی عقیدتی اهل سنت به مرخصی پس از ۱۰ سال حبس

 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، مولوی امان الله بلوچی ـ فرزند: حبیب الله و حافظ عبدالرحیم کوهی ـ فرزند: ابراهیم، دو شهروند اهل سنت، اهل کوه ون از توابع شهرستان سرباز و زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، به مرخصی اعزام شدند. سرکوب اقیلتهای مذهبی در ایران، تنها یک موضوع مذهبی نیست بلکه ترکیبی از تبعیض مذهبی، حذف سیاسی، فقر ساختاری و سرکوب امنیتی است که نقض آشکار حقوق بشر و مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه‌ی آزادی دین و عقیده، حقوق اقلیت‌ها و حق دادرسی عادلانه به شمار می‌رود.

براساس این گزارش، مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، پس از تودیع قرار وثیقه در حالی که ۱۰ سال از حبس خود را در زندان مرکزی زاهدان سپری کرده اند برای مدتی به مرخصی اعزام شده اند. 

در حالی این خبر، حاکی از اعزام مولوی امان االله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، به مرخصی حکایت دارد که با توجه به حکم قطعی صادره، این ۲ شهروند اهل سنت، میزان ۱۰ سال حبس تعزیری خود را به اتمام رسانده اند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مدت زمان مرخصی اعطا شده و میزان وثیقه تودیع شده برای مرخصی این ۲ زندانی عقیدتی اهل سنت، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، مولوی امان االله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران)، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بودند، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، تفهیم اتهام و پرونده آنها به دادگاه انقلاب زاهدان، ارجاع شده بود. 

این ۲ شهروند اهل سنت، با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زاهدان، محاکمه و از بابت اتهامات «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و اعدام محکوم شده بودند. 

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مولوی امان االله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، به شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه این افراد، نقض و پرونده آنها به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب زاهدان، ارجاع شد و این ۲ شهروند اهل سنت، پس از رهایی از اعدام هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محکوم شدند. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر به شمار می‌آید که ابعاد مذهبی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی دارد.

۱. تبعیض ساختاری و قانونی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوازدهم مذهب رسمی را تشیع اثنی‌عشری اعلام می‌کند. هرچند اصل سیزدهم به رسمیت شناختن اهل سنت را ذکر می‌کند، اما در عمل بسیاری از حقوق آنان محدود شده است.

اهل سنت از دسترسی برابر به مناصب سیاسی، مدیریتی و قضایی محروم هستند. برای مثال، تاکنون هیچ وزیر، استاندار یا مقام عالی‌رتبه اهل سنت در جمهوری اسلامی منصوب نشده است.

۲. محدودیت‌های مذهبی

اهل سنت در شهرهای بزرگ مانند تهران، اجازه‌ی ساخت مسجد مستقل ندارند. آنان ناچارند نمازهای جمعه و جماعت را در «نمازخانه‌های خانگی» برگزار کنند که بارها مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفته است.

علمای برجسته‌ی اهل سنت، مانند مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان، تحت فشارهای امنیتی و محدودیت‌های شدید قرار دارند.

۳. سرکوب امنیتی و قضایی

در استان‌های سنی‌نشین مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خراسان، بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های ناعادلانه‌ی فعالان مذهبی و اجتماعی بسیار رایج است.

بسیاری از زندانیان اهل سنت به اتهاماتی همچون «محاربه» یا «تبلیغ علیه نظام» به احکام سنگین، از جمله اعدام محکوم می‌شوند. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که درصد بالایی از اعدام‌شدگان در ایران از میان زندانیان اهل سنت هستند.

۴. تبعیض اجتماعی و اقتصادی

مناطق سنی‌نشین به‌طور سیستماتیک از توسعه‌ی اقتصادی و زیرساختی محروم نگه داشته می‌شوند.

فقر گسترده، بیکاری بالا و محرومیت از امکانات آموزشی و بهداشتی در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان به چشم می‌خورد.

۵. نمونه‌های بارز سرکوب

سرکوب اعتراضات در جمعه خونین زاهدان، در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱ که منجر به کشته‌شدن ده‌ها نمازگزار اهل سنت شد.

اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی اهل سنت در سال‌های اخیر، بدون دسترسی آنان به وکیل و روند دادرسی عادلانه. 

اجرای احکام اعدام دستکم ۵ زندانی در کرج، سنندج، بوئین زهرا و زنجان

 به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، بیژن حسین پناه، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان زنجان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، بیظزن حسین پناه، چند سال قبل، در پی ارتکاب «قتل عمد» تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان زنجان، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود. 

حکم اعدام بدوی صادره بر علیه بیژن حسین پناه، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان، ارسال شده بود. 

اجرای حکم اعدام این زندانی، تا لحظ تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، حمیدرضا سادات، متهم به«قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد. 

براساس این گزارش، حمیدرضا سادات، پیشتر به علت ارتکاب «قتل عمد» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام حمیدرضا سادات، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری مرتبط داخل کشور اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، پیمان محمدرضایی، ۳۶ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان بوئین زهرا از توابع استان قزوین، اعدام شد. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”پیمان محمدرضایی، ۳۶ ساله، پیشتر، با اتهام «قتل عمد»، بازداشت و به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.” 

اجرای حکم اعدام پیمان محمدرضایی، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، هومن گراوند، ۴۶ ساله، اهل شهرستان کوهدشت، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”هومن گراوند از حدود ۹ سال پیش به اتهام «حمل و نگهداری ۳کیلوگرم هروئین» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.” 

اجرای حکم اعدام هومن گراوند، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، سحرگاه سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمد بابایی، ۴۴ ساله، اهل روستای دزلی از توابع شهرستان سروآباد در شهرستان مریوان واقع در استان کردستان، و متهم به «قتل عمد» در زندان مرکزی سنندج، اعدام شد. 

براساس این گزارش، محمد بابایی، چند سال قبل، پس از ارتکاب «قتل عمد» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان کردستان، به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام محمد بابایی، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

طبق گزارش آماری سازمان عفو بین‌الملل، صدها تن از شهروندان ایران، در سال‌های اخیر به اتهام «قاچاق مواد مخدر»، «قتل عمد» یا «تجاوز به عنف» اعدام شدند. 

واکنش‌ها و انتقادات بین‌المللی

سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد در گزارشهای دوره ای و سالانه خود به دفعات از حکومت جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام زندانیان را متوقف کند اما این حکومت نه تنها کوچکترین توجهی به این درخواستهای بین المللی نداده بلکه تعداد صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را افزایش داده است. 

بسیاری از دولت‌های اروپایی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از ایران خواسته‌اند که مجازات اعدام را لغو یا متوقف کند.

برخی کشورها، در اعتراض به این اعدام‌ها، همکاری‌های قضایی و امنیتی با ایران را محدود کرده‌اند.

صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، همچنان یکی از ابزارهای کلیدی حکومت جمهوری اسلامی و قوه قضائیه ایران برای مقابله با جرایم سنگین محسوب می‌شود. با وجود اصلاحات قانونی، همچنان نگرانی‌های جدی درباره بی‌عدالتی در روند دادرسی، تبعیض قومی، فشار برای اعترافات اجباری، و عدم شفافیت در اجرای احکام وجود دارد. 

بازداشت پارسا قاسمی، فعال فضای مجازی در بهبهان توسط ماموران امنیتی

 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، پارسا قاسمی، متولد: ۱۳۸۷، اهل شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان و فعال فضای مجازی«اینستاگرام» توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت بازداشت پارسا قاسمی، فعالیت وی در فضای مجازی و انتشار مطالبی بوده که این فعال اینستاگرامی در صفحه شخصی مجازی خود منتشر کرده بود و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان بهبهان، منتقل شده است.” 

این فرد مطلع در خصوص چگونگی دستگیری پارسا قاسمی تشریح کرد:”ماموران، با یورش به منزل پدری این فعال فضای مجازی، ابتدا تمام قسمتهای متزل را تفتیش کرده و پس از توقیف گوشی تلفن همراه در نهایت پارسا قاسمی را هم دستگیر کردند.” 

پیشتر هم در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۳، پارسا قاسمی، در پی انتشار یک کلیپ از کلاس درس، توسط ماموران انتظامی در شهرستان بهبهان، دستگیر و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.