به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، مولوی امان الله بلوچی ـ فرزند: حبیب الله و حافظ عبدالرحیم کوهی ـ فرزند: ابراهیم، دو شهروند اهل سنت، اهل کوه ون از توابع شهرستان سرباز و زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، به مرخصی اعزام شدند. سرکوب اقیلتهای مذهبی در ایران، تنها یک موضوع مذهبی نیست بلکه ترکیبی از تبعیض مذهبی، حذف سیاسی، فقر ساختاری و سرکوب امنیتی است که نقض آشکار حقوق بشر و مغایر با تعهدات بینالمللی ایران در زمینهی آزادی دین و عقیده، حقوق اقلیتها و حق دادرسی عادلانه به شمار میرود.
براساس این گزارش، مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، پس از تودیع قرار وثیقه در حالی که ۱۰ سال از حبس خود را در زندان مرکزی زاهدان سپری کرده اند برای مدتی به مرخصی اعزام شده اند.
در حالی این خبر، حاکی از اعزام مولوی امان االله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، به مرخصی حکایت دارد که با توجه به حکم قطعی صادره، این ۲ شهروند اهل سنت، میزان ۱۰ سال حبس تعزیری خود را به اتمام رسانده اند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مدت زمان مرخصی اعطا شده و میزان وثیقه تودیع شده برای مرخصی این ۲ زندانی عقیدتی اهل سنت، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، مولوی امان االله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران)، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بودند، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، تفهیم اتهام و پرونده آنها به دادگاه انقلاب زاهدان، ارجاع شده بود.
این ۲ شهروند اهل سنت، با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زاهدان، محاکمه و از بابت اتهامات «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و اعدام شده بودند.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مولوی امان االله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، به شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه این افراد، نقض و پرونده آنها به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب زاهدان، ارجاع شد و این ۲ شهروند اهل سنت، پس از رهایی از اعدام هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محکوم شدند.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر به شمار میآید که ابعاد مذهبی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی دارد.
۱. تبعیض ساختاری و قانونی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوازدهم مذهب رسمی را تشیع اثنیعشری اعلام میکند. هرچند اصل سیزدهم به رسمیت شناختن اهل سنت را ذکر میکند، اما در عمل بسیاری از حقوق آنان محدود شده است.
اهل سنت از دسترسی برابر به مناصب سیاسی، مدیریتی و قضایی محروم هستند. برای مثال، تاکنون هیچ وزیر، استاندار یا مقام عالیرتبه اهل سنت در جمهوری اسلامی منصوب نشده است.
۲. محدودیتهای مذهبی
اهل سنت در شهرهای بزرگ مانند تهران، اجازهی ساخت مسجد مستقل ندارند. آنان ناچارند نمازهای جمعه و جماعت را در «نمازخانههای خانگی» برگزار کنند که بارها مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
علمای برجستهی اهل سنت، مانند مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان، تحت فشارهای امنیتی و محدودیتهای شدید قرار دارند.
۳. سرکوب امنیتی و قضایی
در استانهای سنینشین مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خراسان، بازداشتهای خودسرانه و محاکمههای ناعادلانهی فعالان مذهبی و اجتماعی بسیار رایج است.
بسیاری از زندانیان اهل سنت به اتهاماتی همچون «محاربه» یا «تبلیغ علیه نظام» به احکام سنگین، از جمله اعدام محکوم میشوند. گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد که درصد بالایی از اعدامشدگان در ایران از میان زندانیان اهل سنت هستند.
۴. تبعیض اجتماعی و اقتصادی
مناطق سنینشین بهطور سیستماتیک از توسعهی اقتصادی و زیرساختی محروم نگه داشته میشوند.
فقر گسترده، بیکاری بالا و محرومیت از امکانات آموزشی و بهداشتی در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان به چشم میخورد.
۵. نمونههای بارز سرکوب
سرکوب اعتراضات در جمعه خونین زاهدان، در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱ که منجر به کشتهشدن دهها نمازگزار اهل سنت شد.
اعدام دستهجمعی زندانیان عقیدتی اهل سنت در سالهای اخیر، بدون دسترسی آنان به وکیل و روند دادرسی عادلانه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.