۱۴۰۴ شهریور ۹, یکشنبه

امید در آستانه مرگ؛ اعدامی دیگر برای نمایش قدرت پوشالی



✍️ به قلم مهدی محمودیان از زندان اوین


در روزهایی که جوانی به نام امید تباری مقدم میان مرگ و زندگی ایستاده است، ما شاهد تکرار همان چرخه‌ی سیاهی هستیم که دهه‌هاست جان بهترین فرزندان این سرزمین را گرفته است.


پرونده‌ای پر از تناقض و بی‌عدالتی


امید در مهرماه سال گذشته بازداشت شد. پس از هفته‌ها بازجویی و بلاتکلیفی، دادگاه قم او را بی‌گناه دانست و حکم برائت صادر کرد. اما وزارت اطلاعات بلافاصله دوباره او را بازداشت و به تهران منتقل کرد. گویی قانون و حکم دادگاه هیچ اعتباری ندارد.


در پرونده‌ی جدید نیز ابتدا نماینده دادستان هیچ درخواستی برای حکم سنگین نداشت و حتی بر حداقل مجازات تأکید می‌کرد. اما درست پس از آغاز جنگ اخیر، همه‌چیز تغییر کرد. قاضی صلواتی، که بارها نشان داده احکامش تابع سیاست است نه عدالت، در جلسه‌ی دادگاه با حرکتی تمسخرآمیز وعده‌ی «مرگ» به امید داد.


فشار برای اعترافات ساختگی


پس از صدور حکم اعدام، امید بارها به اتاق بازجویی منتقل شده و تحت فشار قرار گرفته تا مقابل دوربین به اعترافات دروغین تن دهد؛ سناریوهایی از پیش نوشته‌شده که هیچ ارتباطی با او ندارند و تنها برای مصرف رسانه‌ای نهادهای امنیتی ساخته شده‌اند.


امید تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده است، اما روشن نیست تا کی می‌تواند در برابر شکنجه روانی و تهدید به مرگ ایستادگی کند.


قتل حکومتی، نه حکم قضایی


اعدام امید تباری مقدم نه یک حکم قضایی، بلکه قتل حکومتی است؛ قتلی برای نمایش قدرت پوشالی و بقای دستگاه امنیتی. مرگ او تنها تراژدی شخصی نیست، بلکه شکستن قانون، لگدمال شدن عدالت و تحقیر کرامت انسانی است.


مسئولیت ما


اگر امید اعدام شود، لکه‌ی ننگی بر وجدان جمعی ما باقی خواهد ماند؛ بر سکوت‌ها، بی‌تفاوتی‌ها و تأخیرهایمان.

حفظ جان او تنها یک مطالبه انسانی نیست، بلکه محک جدی برای جامعه‌ای است که باید تصمیم بگیرد:

می‌خواهد در برابر چرخه‌ی مرگ بایستد یا همچنان نظاره‌گر قربانی شدن بی‌گناهان باشد؟


۱۴۰۴ شهریور ۸, شنبه

دل‌نوشته‌ای برای مردم ایران



ای مردم سرافراز ایران،

سال‌هاست که ما زیر سایه‌ی سیاه جمهوری اسلامی، طعم تلخ رنج، خفقان و بی‌عدالتی را می‌چشیم. حکومتی که خود را "نماینده‌ی خدا" می‌نامد، اما از انسانیت بویی نبرده؛ حکومتی که به جای لبخند، بر لب‌های این ملت بغض کاشته و به جای امید، در دل‌هایمان ترس نشانده است.


آنان که بر مسند قدرت نشسته‌اند، ایران را ملک شخصی خویش پنداشته‌اند؛ ثروت این خاک را تاراج کرده‌اند و بر خون جوانان ما کاخ ساخته‌اند. دانشگاه‌ها را به زندان، خیابان‌ها را به میدان جنگ و وطن را به قفس بدل کرده‌اند.


اما تاریخ، همواره گواه یک حقیقت بوده است: هیچ حکومتی با سرکوب و دروغ پایدار نمانده. صدای آزادی، حتی اگر سال‌ها در گلوی ملتی خفه شود، روزی چون آتشفشان سر بر می‌آورد. جمهوری اسلامی خیال می‌کند با گلوله و زندان می‌تواند این ملت را خاموش کند؛ غافل از اینکه هر قطره خون بر زمین ریخته‌شده، بذر فردایی آزاد را در دل‌ها می‌کارد.


ای مردم ایران،

ما حق داریم در سرزمینی زندگی کنیم که در آن زن آزاد باشد، جوان به امید آینده لبخند بزند و کودک با ترس از جنگ و فقر بزرگ نشود. ما سزاوار حکومتی هستیم که از دل ما برخاسته باشد، نه غاصبانی که با نام دین، جان و ایمانمان را به گروگان گرفته‌اند.


جمهوری اسلامی شاید دیوارهای بلند ساخته باشد، اما هیچ دیواری توان ایستادن در برابر سیل خشم و خواست یک ملت را ندارد. آن روز که مردم یک‌صدا فریاد بزنند "دیگر بس است"، هیچ قدرتی توان ایستادن در برابرشان را ندارد.


باشد که روزی نه چندان دور، ایران ما از چنگال این نظام آزاد شود و دوباره شکوه و سربلندی‌اش را بازیابد. آن روز، نام ایران نه با اندوه، که با افتخار در جهان طنین خواهد انداخت.


ایران متعلق به مردم است، نه جمهوری اسلامی.

مکانیسم ماشه و اثرات آن بر زندگی مردم ایران



مقدمه


مکانیسم ماشه (Trigger Mechanism) یک ابزار مهم در توافق هسته‌ای ایران (برجام) است. هدف آن این است که اگر ایران به تعهدات هسته‌ای خود عمل نکند، تحریم‌های بین‌المللی به سرعت بازگردانده شوند. این سازوکار به نوعی یک «دکمه برگشت تحریم‌ها» محسوب می‌شود.



---


مکانیسم ماشه چیست؟


مکانیسم ماشه در چند مرحله کار می‌کند:


1. اعتراض یکی از طرف‌های برجام: اگر یک کشور عضو توافق (مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه یا چین) معتقد باشد ایران تعهداتش را نقض کرده، موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع می‌دهد.



2. بررسی کمیسیون مشترک: کمیسیون بررسی می‌کند که آیا ایران به توافق پایبند بوده یا خیر.



3. ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل: اگر مشکل حل نشود، پرونده به شورای امنیت می‌رود.



4. بازگشت خودکار تحریم‌ها: در صورت فعال شدن مکانیسم، تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران (که قبل از برجام وجود داشت) دوباره اجرا می‌شوند، مگر اینکه شورای امنیت تصمیم جدیدی بگیرد. در عمل، تصویب تصمیم جدید بسیار سخت است چون هر عضو دائم شورای امنیت می‌تواند آن را وتو کند.





---


اثرات مکانیسم ماشه بر اقتصاد


بازگشت تحریم‌ها روی اقتصاد کشور اثر شدیدی دارد:


صادرات نفت و گاز محدود می‌شود: درآمدهای ارزی کاهش پیدا می‌کند.


کاهش واردات کالا و تجهیزات: حتی دارو و تجهیزات پزشکی ممکن است با مشکل مواجه شود.


افزایش قیمت‌ها: کمبود ارز باعث گران شدن کالاها و خدمات می‌شود.


رکود و بیکاری: کاهش فعالیت اقتصادی باعث تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری می‌شود.




---


اثرات مکانیسم ماشه بر زندگی روزمره مردم


تحریم‌ها مستقیم روی دولت‌ها هدف می‌گیرند، اما فشار اصلی روی مردم است:


گرانی و تورم: مواد غذایی، دارو، سوخت و کالاهای ضروری گران می‌شوند.


مشکلات درمانی: دارو و تجهیزات پزشکی سخت‌تر وارد می‌شوند و بیماران تحت فشار قرار می‌گیرند.


فشار اجتماعی و روانی: افزایش بیکاری و گرانی، استرس و نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند.


محدودیت در سفر و تحصیل: مشکلات ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی باعث دشواری سفر و تحصیل در خارج می‌شود.




---


جمع‌بندی


مکانیسم ماشه یک ابزار سیاسی و حقوقی است، اما اثرات واقعی آن را مردم عادی در زندگی روزمره احساس می‌کنند. از کاهش درآمد و گرانی گرفته تا مشکلات دارویی و اجتماعی، فشار تحریم‌ها مستقیماً روی خانواده‌ها و معیشت مردم وارد می‌شود.


آگاهی از سازوکار مکانیسم ماشه به مردم کمک می‌کند تا اثرات احتمالی آن را درک کرده و برای مدیریت زندگی و تصمیم‌های اقتصادی خود آماده باشند.

انسان باشیم

 


بیا انسان باشیم  

پیش از آنکه مسلمان، مسیحی، یهودی یا زرتشتی باشیم  

بیا انسان باشیم  

که اگر انسان باشیم، خدا با ماست

۱۴۰۴ شهریور ۷, جمعه

وطن‌پرستی؛ آخرین پناهگاهِ جمهوری اسلامی



ساموئل جانسون، ادیب و اندیشمند انگلیسی در قرن هجدهم، جمله‌ای ماندگار گفت:

«وطن‌پرستی، آخرین پناهِ جنایتکاران است.»


این جمله نه نفی وطن و عشق به سرزمین، بلکه نقد سوءاستفاده‌ی سیاستمداران و حکومت‌هایی است که وقتی همه مشروعیت و پایگاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند، به ناچار پشت مفهومی مقدس چون «وطن» سنگر می‌گیرند تا جنایات و ناکارآمدی‌هایشان را پنهان کنند.


جمهوری اسلامی و مصادره‌ی مفاهیم ملی


در طول چهار دهه، جمهوری اسلامی همواره کوشیده میان خود و ایران یکسان‌سازی کند: پرچم، خاک، تاریخ و حتی قهرمانان ملی را مصادره کرده و هر صدای مخالفی را «ضد وطن» نامیده است. اما حقیقت این است که این حکومت نه حافظ منافع ملی، بلکه ویرانگر سرزمین، سرمایه‌های انسانی و اعتبار بین‌المللی ایران بوده است.


اکنون که بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اوج رسیده و شکاف میان مردم و حاکمیت بی‌سابقه شده، حکومت بیش از هر زمان دیگری از «وطن‌پرستی» دم می‌زند؛ گویی می‌خواهد شکست‌های خود را در پوششی ملی‌گرایانه پنهان کند. در حالی که مردم می‌بینند:


ثروت ایران در جیب شبکه‌های فساد و جنگ‌های نیابتی خرج می‌شود.


جوانان وطن یا مهاجرند، یا در زندان و گور.


فرهنگ و آزادی‌های ایرانی یکی پس از دیگری سرکوب شده‌اند.



وطن‌پرستی واقعی در برابر وطن‌فروشی واقعی


در گفتمان رسمی، هر مخالفی «وطن‌فروش» است؛ اما واقعیت وارونه است:


وطن‌فروش واقعی آن کسی است که منابع کشور را به چین و روسیه وام می‌دهد تا چند صباحی بیشتر بر قدرت بماند.


وطن‌فروش واقعی آن کسی است که با سرکوب و اعدام فرزندان همین خاک، امنیت ملی را متلاشی می‌کند.


وطن‌فروش واقعی آن کسی است که ایران را از جایگاه تمدنی و فرهنگی‌اش به کشوری منزوی و منفور در جهان بدل می‌کند.



پایان مشروعیت، آغاز فریادهای وطن‌پرستانه


هر بار که حکومت از درون متزلزل شده، شعار «حفظ وطن» و «دفاع از ایران» را پررنگ‌تر کرده است. امروز نیز در آستانه‌ی فروپاشی، بیش از همیشه به این نقاب چنگ می‌زند. این همان چیزی است که جانسون گفته بود: آخرین پناه جنایتکاران، ادعای وطن‌پرستی است.


نتیجه


وطن‌پرستی راستین در دل مردم است، نه در زبان حاکمان. عشق به ایران در خیابان‌هایی موج می‌زند که مردم برای آزادی فریاد می‌زنند، نه در اتاق‌های قدرتی که با شعار «ایران، ایران» تنها عمر خود را می‌خرند. جمهوری اسلامی، حالا که پایه‌هایش لرزیده، به این نقاب بیشتر از همیشه نیاز دارد؛ اما مردم ایران خوب می‌دانند که ایران بدون جمهوری اسلامی می‌ماند، اما جمهوری اسلامی بدون ایران نابود است.

تبعیض علیه زنان در ایران؛ تداوم ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت



به گزارش هرانا، معاون عملیات پلیس راهور فراجا بار دیگر اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران طبق قوانین موجود ممنوع است. این تصمیم در حالی پابرجاست که بسیاری از فعالان حقوق زنان و نهادهای حقوق بشری، چنین محدودیتی را مصداق آشکار تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بنیادین زنان می‌دانند.


تضاد با موازین حقوق بشری


محرومیت زنان از حق دریافت گواهینامه موتورسیکلت، ناقض اصول برابری و آزادی‌های فردی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲ و ۱۳) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۳ و ۱۲) مورد تأکید قرار گرفته است. این اسناد صراحتاً همه افراد را فارغ از جنسیت، در برابر قانون برابر دانسته و حق آزادی تردد و انتخاب شیوه زندگی را تضمین می‌کنند.


وعده‌های بی‌سرانجام


هرچند پیش‌تر معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری از ارائه لایحه‌ای برای اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داده بود، اما این لایحه تاکنون در مجلس به نتیجه نرسیده و زنان همچنان از این حق محروم مانده‌اند.


نتیجه


این سیاست نه تنها نقض اصل برابری جنسیتی است، بلکه نمونه‌ای روشن از ساختار تبعیض‌آمیز قوانین در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود؛ قوانینی که نیمی از جمعیت کشور را از حقوق ابتدایی خود محروم می‌سازند. نهادهای حقوق بشری بارها خواستار لغو این محدودیت‌ها و تضمین حق برابر شهروندان بدون تبعیض جنسیتی شده‌اند.


ایران؛ سرزمین اعدام – حاکمیت مرگ بر زندگی




مقدمه


امروز ایران در حالی نام خود را در صدر اخبار جهانی ثبت کرده که نه به خاطر پیشرفت علمی یا دستاورد انسانی، بلکه به دلیل موج بی‌سابقه اعدام‌ها است. جمهوری اسلامی، برخلاف جریان جهانی که در مسیر لغو مجازات مرگ حرکت می‌کند، هر روز بیشتر بر طناب‌های دار تکیه می‌زند. در این سرزمین، صبح‌ها با صدای بسته شدن درهای زندان و صدور حکم مرگ آغاز می‌شود. این دیگر عدالت نیست؛ این ماشین کشتار حکومتی است که برای بقا از خون مردم تغذیه می‌کند.


اعدام؛ ابزار قدرت، نه عدالت


اعدام در ایران به‌وضوح کارکردی سیاسی و امنیتی دارد. محکومان در دادگاه‌هایی محاکمه می‌شوند که کوچک‌ترین شباهتی به دادرسی عادلانه ندارند. وکلا از دسترسی آزاد به پرونده‌ها محرومند، متهمان تحت شکنجه و فشار روانی به «اعتراف» مجبور می‌شوند و احکام در سکوت و سرعتی سرسام‌آور صادر می‌گردند.

در چنین روندی، اعدام نه پایان یک پرونده جنایی، بلکه نمایش قدرت حکومت است. طناب دار، نماد اقتداری است که از خون مردم نیرو می‌گیرد.


چرخه مرگ برای پوشاندن بحران


هر زمان که بحران‌های سیاسی، اعتراضات خیابانی یا فروپاشی اقتصادی شدت می‌گیرد، حکومت به سراغ اجرای اعدام‌ها می‌رود. آمار بالای اعدام در چنین مقاطعی تصادفی نیست؛ بلکه یک استراتژی برای ایجاد رعب عمومی است. وقتی مردم با گرانی و سرکوب در خیابان‌ها فریاد می‌زنند، زندان‌ها پر می‌شوند از اعدام‌شدگانی که قرار است توجه جامعه را از اعتراض به سمت هراس سوق دهند.


ایران، پایتخت جهانی اعدام


طبق آمار نهادهای حقوق بشری، ایران پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها را دارد. اما اگر جمعیت را در نظر بگیریم، ایران در صدر قرار می‌گیرد: بیشترین اعدام نسبت به جمعیت در جهان. این یعنی جمهوری اسلامی، حکومتی است که مرگ را بر زندگی ترجیح داده و طناب دار را بر هر راه‌حل انسانی و اصلاحی مقدم می‌داند.


هزینه انسانی


هر اعدام یک زندگی را خاموش می‌کند، اما فاجعه به همین‌جا ختم نمی‌شود. خانواده‌ها در هم می‌شکنند؛ مادران و پدران فرزند از دست می‌دهند، کودکان بی‌پدر و همسران بی‌همدم می‌شوند. جامعه زخمی می‌شود و خشونت در فرهنگ عمومی رسوب می‌کند.

در واقع، حکومت نه‌تنها یک فرد، بلکه نسلی کامل را قربانی سیاست مرگ‌اندیش خود می‌کند. با عادی‌سازی اعدام، امید به بخشش، بازپروری و همزیستی جای خود را به ترس، انتقام و نفرت می‌دهد.


صدای اعتراض


سازمان‌های حقوق بشری بارها اجرای اعدام در ایران را جنایت علیه بشریت توصیف کرده‌اند. کمپین‌های داخلی و بین‌المللی، فعالان مدنی و حتی بسیاری از خانواده‌های قربانیان قتل، با بخشش و گذشت تلاش کرده‌اند چرخه مرگ را متوقف کنند. اما حکومت همچنان بر سیاست خونین خود اصرار دارد؛ گویی بقای خود را نه در اصلاح، بلکه در تداوم خشونت یافته است.


نتیجه‌گیری


افزایش بی‌وقفه اعدام‌ها در ایران یک پیام روشن دارد: جمهوری اسلامی برای ماندن، به مرگ مردم نیاز دارد. در چنین سیستمی، طناب دار نه ابزار عدالت، که ابزار سرکوب و بقاست.

تا زمانی که این ماشین کشتار فعال است، سخن گفتن از اصلاحات، حقوق بشر یا عدالت در ایران فریبی بیش نیست.


امروز باید حقیقت را بی‌پرده گفت:


ایران به پایتخت جهانی اعدام بدل شده است.

اعدام یعنی قتل حکومتی.

نه به اعدام، نه به حکومت مرگ.

۱۴۰۴ شهریور ۴, سه‌شنبه

محکومیت امید فراغت، روزنامه نگار به حبس تعزیری



 به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، امید فراغت، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه نگار، در دیگر پرونده قضایی خود تبرئه و منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

این روزنامه نگار، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، من را به علت «مصاحبه با رسانه های خارج از کشور از قبیل صدای آمریکا و بی بی سی فارسی» با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه زندان محکوم کرده ولی من هیچگاه با این ۲ رسانه مصاحبه ای نداشتم.” 

امید فراغت در بخش دیگری از این اطلاع رسانی خود تشریح کرد:”دوشنبه هفته جاری، حکم تبرئه خود از شعبه‌ ۳‌دادگاه‌ انقلاب‌ کرج، از بابت اتهامات«تبلیغ‌علیه‌نظام» و «تشویش‌اذهان‌عمومی» را گرفتم.” 

لازم به ذکر است، امید فراغت، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه برای وی ارسال شده بود برای تاریخ رسیدگی ۲۲ تیر ماه ‍۱۴۰۴، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» توسط قاضی ایمان افشاری – رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، امید فراغت، برای محاکمه در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، به شعبه‌۳‌دادگاه‌انقلاب کرج، احضار و پس از محاکمه در  انتظار ابلاغ حکم قضایی خود بود.

تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران به‌طور مداوم با اعتراضات حقوقی و قضایی گسترده‌ای از سوی سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، مواجه است. از سوی دیگر، ادامه سرکوب آزادی بیان و اعمال محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های رسانه‌ای، تبعات جدی برای وجهه بین‌المللی ایران به دنبال خواهد داشت. گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که ایران در رده‌بندی‌های جهانی آزادی مطبوعات، سال‌هاست که در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. 

در چنین شرایطی، لازم است که جامعه بین‌المللی فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های فردی افزایش دهد. اتخاذ تدابیر سیاسی و اقتصادی برای تحمیل هزینه‌های بیشتر بر دولت ایران می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای تغییر رفتارهای سرکوبگرانه این رژیم عمل کند.

پرونده سازی قضایی بر علیه امید فراغت و سایر روزنامه‌نگاران، تنها نمونه‌ای از وضعیت دشوار و پرخطر آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران است. قوانین داخلی کشور به وضوح با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد هستند و همچنان افراد بسیاری به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای خود در معرض خطرات قانونی و حقوقی قرار دارند. در چنین شرایطی، روزنامه‌نگاران همچنان به‌عنوان پیشگامان و مدافعان حقوق بشر و دموکراسی در مقابل دولت‌های سرکوبگر ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند تا صدای حقیقت را به گوش جهانیان برسانند.

امید قراغت، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی به این جلسه تفهیم اتهام، احضار و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ هم توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ قضایی شهر کرج، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود. 

پیشتر هم جلسه دادرسی به پرونده دیگر امید فراغت، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استنان البرز، برگزار و این روزنامه نگار در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

امید فراغت، در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و در مرداد ماه ۱۴۰۳، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

این روزنامه نگار، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی از سوی قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان البرز، به ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای محکوم شده بود. 

امید فراغت، پیشتر نیز در همین پرونده پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز، تفهیم اتهام شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

دستگیری یک فعال فضای مجازی در میاندوآب توسط ماموران نیروی انتظامی۹

 

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان میاندوآب، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، فخرالدین رستم‌ پور، فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از دستگیری یک فعال فضای مجازی در آن شهرستان، خبر داد. 

این مقام انتظامی، با اعلام این خبر تشریح کرد:”فرد مذکور با ایجاد صفحه مجازی، اقدام به «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» می کرد.” 

وی در ادامه افزود:”این شخص توسط ماموران پلیس فتا شناسایی و بازداشت شد. پرونده این شخص جهت رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شد.”

در این گزارش به هویت فرد دستگیر شده، تاریخ دقیق دستگیری و از مکان دقیق نگهداری فرد مذکور، اشاره ای نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

محکومیت تینا دلجو به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

 


به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، تینا دلجو، فعال فضای مجازی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت؛ تینا دلجو، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست تینادلجو، اواخر مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، برگزار و دادنامه صادره در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴ به این شهروند ابلاغ شده است. 

این شهروند اهل استان گیلان، پیشتر هم در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران، حبس تعزیری خود، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، مراجعه و پس از بازداشت، به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل شده بود اما چندی بعد با موافقت دادستان رشت، با نصب پابندالکترونیکی، از زندان لاکان رشت آزاد شده بود اما در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، در پی مخالفت با ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی، بازداشت و به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و چندی بعد در اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شده بود. 

وی در اولین پرونده قضایی خود هم توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این فعال مدنی، در پائیز ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر و تفهیم اتهام در نهایت با تامین وثیقه صادره تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شده بود. 

تینا دلجو، دانشجوی مقطع دکترا در رشته علوم‌ سیاسی است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

دستگیری یک فعال فضای مجازی در میاندوآب توسط ماموران نیروی انتظامی

 


به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، فخرالدین رستم‌ پور، فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از دستگیری یک فعال فضای مجازی در آن شهرستان، خبر داد. 

این مقام انتظامی، با اعلام این خبر تشریح کرد:”فرد مذکور با ایجاد صفحه مجازی، اقدام به «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» می کرد.” 

وی در ادامه افزود:”این شخص توسط ماموران پلیس فتا شناسایی و بازداشت شد. پرونده این شخص جهت رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شد.”

در این گزارش به هویت فرد دستگیر شده، تاریخ دقیق دستگیری و از مکان دقیق نگهداری فرد مذکور، اشاره ای نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر




از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است.
از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است.
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند.
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است.

بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.

ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.

ماده 2: عدم تبعیض
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده 3: حق حیات برای همه
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 4: برده داری ممنوع
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده 5:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6: ارزش انسانی در همه جا
 هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده 11: حق و اصل برائت
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده 12: عدم دخالت در احوال شخصی
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده 13: حق انتخاب محل اقامت
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده 14: حق پناهندگی
الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده 15: حق انتخاب ملیت
الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده 16: حق آزادی انتخاب همسر
الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده 17: حق مالکیت شخصی
الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده 18: حق آزادی عقیده
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده 21: حق دموکراسی
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده 23: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده 24: حق استراحت و فراغت
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.

ماده 25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 26: حق تحصیل رایگان برای همه
الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده 27: حق تکثیر (کپی رایت)
الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده 29: حق مسئولیت نسبت به جامعه
الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد .
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده 30: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید.

آقای رییس‌جمهور می‌دانید چرا ژاپن، ژاپن شد و ایران به قهقرا رفت؟

آقای رییس‌جمهور می‌دانید چرا ژاپن، ژاپن شد و ایران به قهقرا رفت؟ مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران، روز پنج‌شنبه ۱۳آذر۱۴۰۴، در دیدار فعالان ...

پست های جالب