به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، امید فراغت، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه نگار، در دیگر پرونده قضایی خود تبرئه و منع تعقیب خود را دریافت کرد.
این روزنامه نگار، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، من را به علت «مصاحبه با رسانه های خارج از کشور از قبیل صدای آمریکا و بی بی سی فارسی» با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه زندان محکوم کرده ولی من هیچگاه با این ۲ رسانه مصاحبه ای نداشتم.”
امید فراغت در بخش دیگری از این اطلاع رسانی خود تشریح کرد:”دوشنبه هفته جاری، حکم تبرئه خود از شعبه ۳دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهامات«تبلیغعلیهنظام» و «تشویشاذهانعمومی» را گرفتم.”
لازم به ذکر است، امید فراغت، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه برای وی ارسال شده بود برای تاریخ رسیدگی ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، و در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» توسط قاضی ایمان افشاری – رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، امید فراغت، برای محاکمه در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، به شعبه۳دادگاهانقلاب کرج، و پس از در انتظار ابلاغ حکم قضایی خود بود.
تحت فشارهای داخلی و بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران بهطور مداوم با اعتراضات حقوقی و قضایی گستردهای از سوی سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، مواجه است. از سوی دیگر، ادامه سرکوب آزادی بیان و اعمال محدودیتهای گسترده بر فعالیتهای رسانهای، تبعات جدی برای وجهه بینالمللی ایران به دنبال خواهد داشت. گزارشهای مختلف حاکی از آن است که ایران در ردهبندیهای جهانی آزادی مطبوعات، سالهاست که در پایینترین رتبهها قرار دارد.
در چنین شرایطی، لازم است که جامعه بینالمللی فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر و آزادیهای فردی افزایش دهد. اتخاذ تدابیر سیاسی و اقتصادی برای تحمیل هزینههای بیشتر بر دولت ایران میتواند به عنوان یک ابزار موثر برای تغییر رفتارهای سرکوبگرانه این رژیم عمل کند.
پرونده سازی قضایی بر علیه امید فراغت و سایر روزنامهنگاران، تنها نمونهای از وضعیت دشوار و پرخطر آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران است. قوانین داخلی کشور به وضوح با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد هستند و همچنان افراد بسیاری به دلیل انجام وظیفه حرفهای خود در معرض خطرات قانونی و حقوقی قرار دارند. در چنین شرایطی، روزنامهنگاران همچنان بهعنوان پیشگامان و مدافعان حقوق بشر و دموکراسی در مقابل دولتهای سرکوبگر ایستادهاند و تلاش میکنند تا صدای حقیقت را به گوش جهانیان برسانند.
امید قراغت، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی به این جلسه تفهیم اتهام، و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، شده بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ هم توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ قضایی شهر کرج، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» شده بود.
پیشتر هم جلسه دادرسی به پرونده دیگر امید فراغت، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استنان البرز، و این روزنامه نگار در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی شده بود.
امید فراغت، در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، و در مرداد ماه ۱۴۰۳، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، شده بود.
این روزنامه نگار، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی از سوی قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان البرز، به ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای شده بود.
امید فراغت، پیشتر نیز در همین پرونده پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز، تفهیم اتهام شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.