به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، تینا دلجو، فعال فضای مجازی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت؛ تینا دلجو، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست تینادلجو، اواخر مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، برگزار و دادنامه صادره در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴ به این شهروند ابلاغ شده است.
این شهروند اهل استان گیلان، پیشتر هم در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران، حبس تعزیری خود، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، مراجعه و پس از، به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل شده بود اما چندی بعد با موافقت دادستان رشت، با نصب پابندالکترونیکی، از زندان لاکان رشت آزاد شده بود اما در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، در پی مخالفت با ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی، و به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و چندی بعد در اتمام خود آزاد شده بود.
وی در اولین پرونده قضایی خود هم توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری شده بود.
این فعال مدنی، در پائیز ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر و تفهیم اتهام در نهایت با تامین وثیقه صادره تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شده بود.
تینا دلجو، دانشجوی مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در و و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.