میگه مثل عراق تو محلهها موتور برق بذارن و در ازای پول به مردم برق بدن!
✍ از طرف من:
واقعاً این امامجمعه بیشعور نمیفهمه که مردم ایران چرا باید برای برق خودشون دوباره پول بدن؟! 🤦♂️
به جای اینکه از میلیاردها دلار بودجه مفت خورهای سپاه و نهادهای مذهبی خرج بشه برای حل مشکل برق، میخواد جیب خالی مردم رو بیشتر بچاپن.
این یعنی نهایت حماقت و بیشرمی؛ پیشنهادی که جز توهین به مردم هیچی نیست.
تنها ۲۴ ساعت پس از اظهارات تبلیغاتی و بیپایهی رهبر جمهوری اسلامی، بهای دلار در تهران به رقم حیرتانگیز ۹۵,۸۰۰ تومان رسید. این جهش ارزی نه یک اتفاق، که ادامهی روندی است که سالهاست زندگی میلیونها ایرانی را به سمت فقر، ناامنی و نابودی معیشت سوق داده است.
🔻 واقعیت تلخ اقتصاد جمهوری اسلامی:
هر جمله و سخنرانی رهبر یا مقامات ارشد، به جای آرامش، به افزایش اضطراب اقتصادی منجر میشود.
سرمایهگذاری در ایران نابود شده و مردم، برای حفظ ارزش اندک دارایی خود، به خرید دلار و طلا پناه میبرند.
نتیجهی مستقیم این سقوط ارزش پول، گرانی افسارگسیخته در کالاهای ضروری است؛ از نان و برنج تا دارو و پوشاک.
🔻 فقیرتر شدن مردم:
حقوق کارگران و کارمندان، حتی پیش از دریافت، بیارزش میشود.
یک خانوادهی متوسط دیگر توان خرید سادهترین اقلام خوراکی را ندارد.
شکاف طبقاتی به شکلی بیسابقه گسترش یافته: اقلیتی وابسته به سپاه و حاکمیت در ثروت غرقاند، و اکثریت مردم به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
🔻 علت اصلی بحران:
این وضعیت حاصل بیکفایتی نیست؛ بلکه محصول ساختار فاسد جمهوری اسلامی است. سیستمی که منابع کشور را نه برای مردم، بلکه برای پروژههای نظامی، جنگهای نیابتی و جیب مافیای قدرت خرج میکند.
---
نتیجهگیری:
افزایش نرخ دلار به مرز ۹۶ هزار تومان تنها یک عدد نیست؛ این یک علامت هشدار است.
هشداری که میگوید مردم ایران هر روز فقیرتر، ناتوانتر و درماندهتر میشوند، در حالی که حاکمان با پول نفت و رانت، زندگی اشرافی خود را ادامه میدهند.
جمهوری اسلامی با سیاستهای ویرانگر خود، نه تنها آینده اقتصاد، بلکه کرامت و زندگی مردم را نابود کرده است.
در تازهترین سخنان جنجالی، عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی پرده از فاجعهای برداشت که سالهاست زیر سایه سکوت و خیانت مسئولان جمهوری اسلامی پنهان مانده است: مافیای آب.
🔻 کلانتری صریح میگوید:
تصمیمسازان اصلی در حوزه آب کشور نه دولتها، که شبکههای مافیایی هستند.
شرکت مهاب قدس، بازوی فنی-امنیتی رژیم، پشت پردهی پروژههای سدسازی و بحران آب است.
قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه و شرکت سپاسد به نام "بخش خصوصی" اما در عمل با انحصارطلبی و چپاول، منابع آبی کشور را نابود کردهاند.
طرحهای انتقال آب از دریای عمان به استانهای کرمان، اصفهان و یزد نیز محصول همین مافیاهاست.
🔻 هشدارهای وحشتناک:
تا پیش از سال ۱۴۲۰، زمینهای کشاورزی شرق زاگرس و جنوب البرز عملاً نابود و غیرقابل استفاده خواهند شد.
در آینده نزدیک بخش وسیعی از کشور از شرق زاگرس تا سواحل جنوبی به بیابان غیرقابل کشت تبدیل خواهد شد.
از سال ۱۳۷۵ هشدار داده شده بود که دریاچه ارومیه خشک خواهد شد، اما جمهوری اسلامی با بیاعتنایی عمداً این فاجعه را رقم زد.
زیر استان اصفهان چیزی جز حفرهای عظیم و خالی از آب باقی نمانده است؛ ۲۳ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی نابود شده و تنها "هوا" جای آن را گرفته است.
🔻 سرنوشت اصفهان:
کلانشهر تاریخی ایران بهزودی بلعیده خواهد شد.
آثار تاریخی، جادهها، پالایشگاهها، نیروگاهها، مدارس و خانههای مردم یکی پس از دیگری فرو خواهد نشست.
🔻 و مهمتر از همه:
کلانتری اعتراف میکند که تمام وزرای نیرو از دههها قبل میدانستند که ایران به این روز میافتد. اما سکوت کردند. خیانت کردند. و با دست خود کشوری با تمدن چند هزار ساله را به ورطه نابودی کشاندند.
---
نتیجهگیری:
این سخنان یک افشاگری ساده نیست؛ شهادتی است علیه ساختار جنایتکار جمهوری اسلامی. مافیای آب، همان چهره دیگر مافیای قدرت است: سپاه پاسداران، بنیادها، و شرکتهای پوششی که به نام توسعه، شاهرگ حیاتی ایران را بریدند.
امروز دیگر روشن است: جمهوری اسلامی نهتنها آزادی، اقتصاد و فرهنگ مردم را نابود کرده، بلکه حیات سرزمینی ایران را هم به قتل رسانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴، معصومه اکبری، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، بطور مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”معصومه اکبری، در پی تائید درخواست آزادی مشروط و در حالی که این فعال مدنی، میزان یک سوم از حکم حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری کرده بود در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ از زندان قرچک ورامین از زندان قرچک ورامین، آزاد شد.”
معصومه اکبری، در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، و برای تحمل دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود به زندان اوین منتقل شده بود اما در تیر ماه ۱۴۰۴، پس از حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، به همراه سایر زندانیان به زنداتن قرچک ورامین منتقل شده بود.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶، مصادف با ۸ مارچ به مناسبت روز جهانی زن در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی تجمع اعتراضی با حضور معصومه اکبری و جمعی دیگر فعالان مدنی برگزار شده بود که این تجمع با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و این فعال مدنی به همراه تنی چند از حاضران، و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، معصومه اکبری، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع اعتراضی» و «شرکت در تحصن مقابل کانون وکلا به همراه نسرین ستوده»، توسط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، محکوم شد.
این حکم در پی اعلام اعتراض و ارجاع پرونده معصومه اکبری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، توسط احمد زرگر ـ قاضی وقت آن دادگاه، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، عینا شد.
معصومه اکبری، در حوزههای ویراستاری، مقالهنویسی و ترجمه فعال است و مقالات متعددی از وی در مطبوعات، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی و نیز فرهنگنامهٔ زنان ایران و جهان منتشر شده است. همچنین یکی از ترجمههای وی در حوزهٔ ادبیات کودکان برندهٔ جایزهٔ لاکپشت پرنده شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
قتلهای ناموسی در ایران، جنایتی شوم و تکراری است که سایهاش بر سر زنان و دختران این کشور سنگینی میکند. این قتلها تنها نتیجه خشونت فردی نیست؛ بلکه محصول یک ساختار اجتماعی و حکومتی است که زنان را شهروندان درجه دوم میداند و آزادی، امنیت و حق انتخاب آنها را پایمال میکند. جمهوری اسلامی با قوانین تبعیضآمیز، فرهنگ سرکوبگرانه و توجیه مذهبی خشونت علیه زنان، بستری فراهم کرده که این جنایات نه تنها ادامه پیدا کنند، بلکه گاهی با حمایت ضمنی نظام مواجه شوند.
در ایران، قتل ناموسی به عنوان «پاکسازی آبرو» توجیه میشود، اما این تنها یک بهانه است. واقعیت این است که جامعهای که زنان را موجوداتی ناقص و تحت کنترل مردان میداند، به طور سیستماتیک زمینه را برای خشونت فراهم میکند. قوانین تبعیضآمیز در زمینه ارث، شهادت، طلاق و مجازاتهای جنایی، عملاً زنان را از دسترسی به عدالت محروم کرده و قاتلان را تشویق به ادامه رفتارهای خشونتآمیز میکند. وقتی سیستم قضایی، قاتل را به جرم «ناموس» سبکتر مجازات میکند، پیام روشن است: جان زنان ارزش کمتری دارد و مردان میتوانند قدرت و خشونت خود را بیمجازات اعمال کنند.
فراتر از قانون، فرهنگ و تربیت اجتماعی هم نقش دارد. رسانهها، برخی نهادهای رسمی و حتی بخشی از جامعه با سکوت و توجیه قتلهای ناموسی، زنان را قربانی میکنند. این سکوت، قاتل را قدرتمند و قربانی را بیپناه میکند. هر قتل ناموسی، بازتاب مستقیم حکومتی است که آزادی و حقوق زنان را زیر پا گذاشته و خشونت مردسالارانه را مشروع جلوه میدهد.
تا وقتی که جمهوری اسلامی ایران ساختارهای تبعیضآمیز و قوانین سرکوبگرانه خود را حفظ کند، زنان همچنان قربانی خشونت و نابرابری خواهند بود. سکوت حکومت و جامعه در برابر قتلهای ناموسی، نه تنها جنایت را مشروع میکند، بلکه مسیر تداوم آن را هموار میسازد. خواسته زنان و مدافعان حقوق بشر روشن است: عدالت واقعی، آزادی و امنیت برای همه، بدون تبعیض جنسیتی و بدون توجیههای مذهبی یا فرهنگی.
قتلهای ناموسی، نه یک حادثه ساده، بلکه نماد یک سیستم سرکوبگر و تبعیضآمیز است؛ سیستمی که جمهوری اسلامی ایران مسئول مستقیم آن است. هر روز سکوت در برابر این جنایات، مهر تاییدی است بر خشونت و نابرابری ساختاری که زندگی زنان را تهدید میکند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شهاب دارابی، اهل اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه و فعال فضای مجازی«اینستاگرام»، توسط قاضی شعبه دادگاهی در آن شهرستان به تحمل ۳ سال و ۱ روز حبس، محکوم شد.
براساس دادنامه؛ شهاب دارابی، از بابت اتهاماتی مرتبط با فعالیت وی در فضای مجازی و حمایت از اعتصاب سراسری رانندگان، کامیون و تریلی، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۱ روز حبس محکوم شده است.
لازم به ذکر است، شهاب دارابی، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی در شهرستان اسلام آباد غرب، و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه یا کفالت.
پیشتر هم شهاب دارابی، در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۲ پس از انتشار مطلبی در مخالفت با انتخابات در فضای مجازی، توسط نیروهای امنیتی و پس از سپردن تعهد آزاد شده بود.
شهاب دارابی، راننده تریلی است که در صفحه شخصی اینستاگرام خود، مطالب اعتراضی را در خصوص وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران منتشر می کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
جوانی باید دوران شور، امید و ساختن آینده باشد. اما در ایران، جمهوری اسلامی این سالهای طلایی را به جهنمی تبدیل کرده است. نسل جوان، با فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خفه شده است و روح و روانش در شکنجهای بیوقفه گرفتار آمده است. این حکومت عمداً امید، انگیزه و شادابی نسل آینده را میکشد.
---
۱. زندگی در سایه ترس
جوان ایرانی از کودکی در ترس بزرگ میشود: ترس از مدرسهای شبیه زندان، ترس از پلیس و گشت ارشاد، ترس از گفتن حقیقت و ترس از اینکه تنها به خاطر پوشش یا طرز فکرش مجازات شود. این فشار روانی مداوم، جوان را به فردی مضطرب، ترسو و بیاعتماد به جامعه تبدیل کرده است.
توضیحات و منابع:
گزارشها نشان میدهند که معترضین حتی به بهانه مشکلات روانی به زور در بیمارستانهای روانی بستری شدهاند تا صدایشان خاموش شود. این سرکوب روانی، نسل جوان را شکنجه میکند.
The Guardian, 2024: لینک
Financial Times, 2023: لینک
---
۲. افسردگی و ناامیدی
بیش از یکسوم نوجوانان و دانشجویان ایرانی به افسردگی مبتلا هستند و در برخی مناطق، این رقم به بیش از نیمی از نسل جوان میرسد. حکومت با سرکوب و محدودیتهایش عمداً امید به زندگی را از جوانان گرفته و آنان را در دام ناامیدی و سکوت اجباری گرفتار کرده است.
توضیحات و منابع:
شیوع افسردگی در نوجوانان ایرانی بین ۹٪ تا ۵۷٪: PMC
میزان افسردگی دانشآموزان حدود ۳۷٪: PMC
بیش از ۴۶٪ دانشجویان ایرانی از افسردگی رنج میبرند: SpringerOpen
در همدان، بیش از ۵۲٪ دختران نوجوان افسردگی شدید دارند: BMC Psychology
---
۳. خودکشی و اعتیاد؛ فریادهای خاموش
نسل جوان ایران در اثر فشارهای روانی و اقتصادی به پرتگاهی کشانده شده است که بسیاری تنها راه رهایی را در خودکشی یا پناه بردن به اعتیاد میبینند. نرخ خودکشی به شکل هشداردهندهای بالا رفته و در برخی استانها چند برابر میانگین کشوری است.
توضیحات و منابع:
نرخ مرگ ناشی از خودکشی در ایران: ۶ تا ۱۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر: WHO
بررسی سیستماتیک از خودکشی و اقدام به خودکشی: PMC
شمال غرب ایران، سال ۲۰۲۱، نرخ تلاش برای خودکشی: ۲۴۷ در ۱۰۰ هزار نفر: BMC Psychiatry
آمار خودکشی دانشجویان پزشکی: NCRI
---
۴. سرکوب روانی و هویت زخمی
حکومت نه تنها جسم بلکه روان نسل جوان را هدف قرار داده است. فشارهای مداوم، تهدید، اجبار به بستری روانی و محدودیتهای اجتماعی، جوانان را به موجوداتی مضطرب، تحقیرشده و فاقد اعتماد به نفس تبدیل کرده است. این اقدامات، نسل جوان را در چرخهای از بیارزشی و ناامیدی گرفتار کرده است.
توضیحات و منابع:
استفاده از بستری اجباری روانپزشکی برای سرکوب معترضان: The Guardian ; FT
کاهش سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با افسردگی در جوانان ۱۵ تا ۳۴ سال: BMC Psychiatry
---
۵. سرقت شادی و امید
حکومت کوچکترین شادیها و آزادیهای جوانان را ربوده است: موسیقی، جشن، پوشش آزاد، روابط عاشقانه و حتی تحصیل و تفریح. این سرقت شادی، نسل جوان را از حس زندگی محروم کرده و روح آنان را در حصاری از وحشت و افسردگی زندانی کرده است.
---
نتیجهگیری
جمهوری اسلامی نه تنها جسم جوانان را قربانی کرده، بلکه روح و روان آنان را نیز شکنجه میدهد. نسلی که باید پرانرژی، خلاق و امیدوار باشد، امروز زخمی، افسرده و ناامید است. اگر این روند ادامه یابد، آینده ایران را به تاریکی مطلق سوق خواهد داد.
آموزش و پرورش در هر کشوری، ستون اصلی پیشرفت و توسعه است. آیندهی یک ملت به کیفیت آموزش نسل جوان بستگی دارد. اما در جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش نه برای شکوفایی استعدادها، بلکه برای هدایت ایدئولوژیک و تثبیت قدرت سیاسی طراحی شده است. حکومت از همان روزهای نخست پس از انقلاب، سیستم آموزشی را به خدمت ایدئولوژی دینی و سیاسی خود گرفت.
حذف و جایگزینی
بعد از سال ۱۳۵۷، نخستین اقدام جمهوری اسلامی در حوزه آموزش، «انقلاب فرهنگی» بود. بسیاری از اساتید دانشگاهها به جرم «غربزدگی» یا «غیر اسلامی بودن» اخراج شدند و کتابهای درسی دبیرستانها و مدارس تغییر اساسی پیدا کردند. تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی و حتی ریاضی و علوم طبیعی همگی با نگاه ایدئولوژیک بازنویسی شدند. نتیجه این شد که آموزش بهجای پرورش ذهن انتقادی، به وسیلهای برای تکرار شعارهای حکومتی بدل شد.
محتوای ایدئولوژیک
کتابهای درسی در جمهوری اسلامی پر از مفاهیم ایدئولوژیک هستند. دروس دینی و عربی حجم زیادی از وقت دانشآموزان را میگیرند، در حالیکه آموزش مهارتهای حیاتی مثل تفکر انتقادی، علوم کاربردی، تکنولوژی و هنر به حاشیه رانده شده است. قهرمانان واقعی علمی، فرهنگی و تاریخی ایران یا حذف میشوند یا بهصورت تحریفشده معرفی میشوند، اما چهرههای حکومتی دائماً برجسته میشوند.
کنترل و سرکوب در مدارس
مدرسه در جمهوری اسلامی فقط جای یادگیری نیست، بلکه محل کنترل اجتماعی هم هست. دانشآموزان از کودکی تحت فشار «حجاب اجباری» و «تفکیک جنسیتی» قرار میگیرند. کوچکترین اعتراض یا متفاوت بودن، میتواند منجر به محرومیت، اخراج یا حتی پیگرد خانوادهها شود. بسیاری از دانشآموزان دختر و پسر در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با خشونت در مدرسهها روبهرو شدند.
بیتوجهی به کیفیت آموزش
در حالی که جهان با سرعت به سمت نوآوری و فناوریهای جدید میرود، جمهوری اسلامی بیشتر بر آموزش ایدئولوژیک تمرکز دارد. کمبود معلم، حقوق پایین فرهنگیان، امکانات فرسوده مدارس و شکاف طبقاتی گسترده در دسترسی به آموزش، باعث شده بسیاری از کودکان در ایران از تحصیل مناسب محروم بمانند. در مناطق محروم، فقر و نبود امکانات آموزشی، نسلها را از پیشرفت بازداشته است.
دانشگاه؛ ابزار کنترل سیاسی
دانشگاهها نیز به جای آزادی علمی، تحت سلطهی نهادهای امنیتی و بسیج دانشجویی قرار دارند. بسیاری از رشتهها و موضوعات پژوهشی بر اساس معیارهای ایدئولوژیک محدود میشوند. استادان مستقل و دانشجویان منتقد با ستارهدار شدن، اخراج یا حتی بازداشت مواجه میشوند. به همین دلیل، دانشگاههای ایران بهجای آنکه موتور تولید علم باشند، به محیطهای بسته و ترسزده تبدیل شدهاند.
پیامدها
نتیجهی این سیستم آموزشی، نسلی است که یا مجبور به مهاجرت میشود، یا در داخل کشور با خشم و بیاعتمادی نسبت به حکومت بزرگ میشود. جمهوری اسلامی تلاش کرده از مدرسهها و دانشگاهها «شهروند مطیع» بسازد، اما آنچه پرورش داده، نسلی منتقد، خلاق و معترض است که حالا یکی از بزرگترین تهدیدها برای بقای نظام محسوب میشود.
نتیجهگیری
آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی نه برای پیشرفت، بلکه برای تثبیت قدرت طراحی شده است. این حکومت بهجای پرورش آزاداندیشان و دانشمندان، تلاش کرده مطیعان و سربازان ایدئولوژیک بسازد. اما تجربه نشان داده که هیچ نظامی نمیتواند تا ابد حقیقت و آزادی را در ذهن نسلها سرکوب کند. آینده ایران به روزی گره خورده که آموزش دوباره از چنگال ایدئولوژی رها شود و به رسالت واقعیاش، یعنی پرورش انسانهای آزاد و خلاق، بازگردد.
.jpeg)
دین و سیاست: فاجعهای به نام جمهوری اسلامی
بزرگترین خیانت به مردم ایران در قرن اخیر، ادغام دین با سیاست در قالب جمهوری اسلامی بود. انقلابی که با شعار آزادی و عدالت آغاز شد، به کابوسی ختم شد که امروز هر ایرانی آن را با گوشت و پوست خود لمس میکند: حکومتی دینی که آزادی را قتلعام کرده، عدالت را به سخره گرفته و معنویت را به ابزار قدرت تبدیل کرده است.
ولایت فقیه؛ دیکتاتوری مقدس
در جمهوری اسلامی، اصل «ولایت فقیه» یعنی حاکمیت مطلق یک نفر بر سرنوشت میلیونها انسان. این سیستم از همان ابتدا جمهوریت را نابود کرد. رأی مردم هیچ ارزشی ندارد وقتی یک فقیه میتواند هر تصمیمی را وتو کند. چنین ساختاری چیزی جز یک دیکتاتوری مذهبی نیست؛ دیکتاتوریای که با برچسب «اسلام» خودش را مقدس جلوه میدهد.
دین به خدمت سرکوب
جمهوری اسلامی دین را نه برای هدایت اخلاقی، بلکه برای خاموش کردن اعتراضات به کار گرفته است. هر مخالفی «محارب» نامیده میشود و هر صدای آزادیخواهی با اتهام «ضد دین» سرکوب میشود. از حجاب اجباری گرفته تا اعدامهای خیابانی، همه با پوشش «شرع مقدس» توجیه میشود. در حقیقت، دین به چماقی تبدیل شده که بر سر مردم کوبیده میشود.
تبعیض، فساد و ویرانی
این حکومت با قوانین قرون وسطایی زنان را شهروند درجهدو کرده است. اقلیتهای مذهبی و قومی همواره تحت فشار بودهاند. اقتصاد کشور به فساد ساختاری سپاه و نهادهای مذهبی آلوده است و میلیونها جوان ایرانی به خاطر این نظام فاسد، یا مهاجرت کردهاند یا در فقر و بیکاری دستوپا میزنند. همه این ویرانیها در حالی رخ داده که حاکمان خود را «نمایندگان خدا روی زمین» معرفی میکنند.
دینگریزی نسل جوان
یکی از بزرگترین جنایتهای جمهوری اسلامی، نابود کردن ایمان مردم است. دینی که میتوانست سرچشمه اخلاق باشد، وقتی به ابزار قدرت تبدیل شد، نسل جوان را از معنویت فراری داد. امروز برای بسیاری از ایرانیان، اسلام دیگر یادآور ایمان و آرامش نیست، بلکه تداعیکننده سرکوب، زندان و اجبار است. این نفرت گسترده از دین، نتیجه مستقیم دخالت آن در سیاست است.
تجربه جهانی و درس ایران
هیچ کشوری با حکومت دینی به آزادی و پیشرفت نرسیده است. تجربه جمهوری اسلامی ثابت کرده که دین و سیاست ترکیبی مرگبار هستند: استبداد مقدس، فساد مقدس، سرکوب مقدس. در مقابل، جوامعی که دین را از حکومت جدا کردهاند توانستهاند آزادی، عدالت و توسعه واقعی را تجربه کنند.
نتیجهگیری
جمهوری اسلامی باید بهعنوان یک هشدار تاریخی در ذهن ملت ایران باقی بماند: هرگاه دین وارد سیاست شود، هم دین نابود میشود، هم سیاست. امروز رسالت نسلهای جدید ایران روشن است: پایان دادن به این استبداد مذهبی و ساختن ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک. آیندهای که در آن هیچ قدرتی نتواند با نام خدا بر سر مردم شلاق بزند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، مهدی جهانگیری، دانش آموخته دانشگاه تهران، ساکن تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری مهدی جهانگیری، در پی یورش ماموران به محل کار وی در شهرک صنعتی گلگون، صورت گرفته است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”از جمله مصادیق اتهامات منتسب شده به مهدی جهانگیری«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، مهدی جهانگیری، پیشتر هم در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳، در جریان تجمع اعتراضی – صنفی کارگران شهرک صنعتی گلگون، توسط ماموران نیروی انتظامی، و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
