به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴، معصومه اکبری، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، بطور مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”معصومه اکبری، در پی تائید درخواست آزادی مشروط و در حالی که این فعال مدنی، میزان یک سوم از حکم حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری کرده بود در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ از زندان قرچک ورامین از زندان قرچک ورامین، آزاد شد.”
معصومه اکبری، در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، و برای تحمل دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود به زندان اوین منتقل شده بود اما در تیر ماه ۱۴۰۴، پس از حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، به همراه سایر زندانیان به زنداتن قرچک ورامین منتقل شده بود.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶، مصادف با ۸ مارچ به مناسبت روز جهانی زن در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی تجمع اعتراضی با حضور معصومه اکبری و جمعی دیگر فعالان مدنی برگزار شده بود که این تجمع با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و این فعال مدنی به همراه تنی چند از حاضران، و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، معصومه اکبری، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع اعتراضی» و «شرکت در تحصن مقابل کانون وکلا به همراه نسرین ستوده»، توسط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، محکوم شد.
این حکم در پی اعلام اعتراض و ارجاع پرونده معصومه اکبری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، توسط احمد زرگر ـ قاضی وقت آن دادگاه، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، عینا شد.
معصومه اکبری، در حوزههای ویراستاری، مقالهنویسی و ترجمه فعال است و مقالات متعددی از وی در مطبوعات، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی و نیز فرهنگنامهٔ زنان ایران و جهان منتشر شده است. همچنین یکی از ترجمههای وی در حوزهٔ ادبیات کودکان برندهٔ جایزهٔ لاکپشت پرنده شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.