به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، طی روزهای اخیر، یک فعال فضای مجازی«هویت نامشخص»، ساکن استان اردبیل، در پی فعالیت در فضای مجازی و انتشار محتوا در صفحه شخصی خود، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در آن استان، دستگیر شد.
براساس اعلام دادستانی عمومی و انقلاب استان اردبیل:”فردی که در فضای مجازی با تولید محتواهای مختلف «توهینآمیز، ضد عفت و اخلاق»، موجب «تشویش اذهان عمومی» شده بود، با دستور دادستان مرکز استان شناسایی و دستگیر شد.”
در این گزارش، به هویت فرد دستگیر شده و نام نهاد امنیتی دستگیر کننده وی اشاره ای نشده است.
در ادامه روند فزایندهی سرکوب آزادی بیان در فضای مجازی، منابع محلی گزارش دادهاند که یک بلاگر ساکن اردبیل به اتهام «انتشار محتوای توهینآمیز و مغایر با عفت عمومی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. اگرچه اطلاعات دقیقی درباره هویت، محتوای مورد نظر و روند دادرسی این پرونده منتشر نشده، اما سکوت رسانههای رسمی، نبود شفافیت قضایی، و استفاده ابزاری از مفاهیم مبهم حقوقی، یکبار دیگر بر ساختار سرکوبگر نظام قضایی جمهوری اسلامی در برابر شهروندان آنلاین تأکید میکند.
بازداشت در سایه: هیچ توضیحی، هیچ دفاعی
در گزارش اولیه، تنها به این نکته اشاره شده که این بلاگر به علت «توهین» و «نشر محتوای مغایر با عفت عمومی» بازداشت شده است.
با این حال، هیچ اطلاعاتی درباره محتوا، زمان انتشار، پلتفرم مورد استفاده یا هویت رسمی فرد بازداشتشده در دست نیست.
از طرف دیگر، خانوادهی این فرد نیز، طبق گزارشهای غیررسمی، تا این لحظه هیچ اطلاعی از وضعیت حقوقی، محل نگهداری یا نهاد بازداشتکننده دریافت نکردهاند.
مفاهیم مبهم، ابزار سرکوب دقیق
در حقوق جزای ایران، عباراتی مانند «توهین»، «تشویش اذهان»، «نشر اکاذیب» و «مغایرت با عفت عمومی» از جمله اتهاماتی هستند که:
• فاقد تعریف دقیق و روشن حقوقیاند
• تفسیر آنها به شکل گسترده، دلخواه و غالباً سیاسی انجام میگیرد
• راه را برای سرکوب گزینشی و امنیتی کردن فعالیتهای مدنی و رسانهای باز میکنند
مطابق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، انتشار محتوای مغایر با عفت عمومی، جرم تلقی میشود، اما این ماده کاملاً وابسته به تفسیر مقام قضایی یا امنیتی است. در نبود تعریف واضح، هر نوع نقد اجتماعی، تصویر هنری، یا حتی طنز اینترنتی میتواند با این ماده جرمانگاری شود.
نقض آشکار قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری
بازداشت این بلاگر، در صورت نبود حکم رسمی، اطلاعرسانی حقوقی و عدم دسترسی به وکیل، نقض مستقیم و بیپردهی اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است:
• اصل ۳۲: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و با اطلاع به خانواده»
• اصل ۳۵: «متهم حق دارد از وکیل استفاده کند»• اصل ۳۹: «هتک حرمت افراد ممنوع است»
• اصل ۲۳: «تفتیش عقاید ممنوع است»
در پرونده حاضر، هیچ نشانهای از رعایت این اصول در روند بازداشت یا دادرسی دیده نمیشود؛ این یعنی دولت و دستگاه قضایی عملاً قانون اساسی خود را نیز نقض کردهاند.
یک فریاد جهانی خاموششده
ایران بهعنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف به رعایت اصول زیر است:
• ماده ۱۹: تضمین آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات
• ماده ۹: ممنوعیت بازداشتهای خودسرانه
• ماده ۱۴: تضمین دادرسی عادلانه
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر خود از ماده ۱۹ به صراحت اعلام کرده است که«نقد دولت، سیاستها، مقامات رسمی یا مذهب نباید به عنوان توهین یا مغایرت با عفت عمومی تلقی شده و سرکوب گردد.»
بازداشت این بلاگر، بدون انتشار هیچگونه اطلاعات شفاف یا مستند، یک نقض آشکار و چندلایه از این تعهدات است.
چرا فضای مجازی اینچنین حساس شده است؟
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، شبکههای اجتماعی را میدان نبرد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میداند؛ جایی که قدرت برتر نظام در آن به چالش کشیده میشود.
از این رو:
• بلاگرها، روزنامهنگاران، کنشگران و کاربران ساده، تحت نظارت شدید امنیتیاند
• بسیاری از محتواها، بدون دلیل موجه، با اتهامات امنیتی یا اخلاقی حذف یا فیلتر میشوند
• شهروندان، با کوچکترین فعالیت انتقادی، در معرض بازداشت، احضار یا تهدید قرار میگیرند
این فضا، نه تنها خلاف حق آزادی بیان است، بلکه جامعه را به سمت سکوت اجباری و خودسانسوری سوق میدهد.
دستگاه قضایی؛ همراه سرکوب، نه حامی قانون
نقش قوه قضاییه در چنین پروندههایی، نه یک نهاد داور بیطرف، بلکه عامل اجرایی ارادهی امنیتی است.
در بسیاری از موارد:
• احکام بدون محاکمه علنی صادر میشوند
• دادگاهها فاقد استقلال هستند
• قاضی با پیشفرض جرمبودن نقد، وارد جلسه میشود
از همین رو، فعالان حقوق بشر معتقدند که عدالت قضایی در جمهوری اسلامی، در پروندههای مرتبط با آزادی بیان، فاقد مشروعیت حقوقی و اخلاقی است.
پیامدها؛ گسترش ترس، تضعیف جامعه
بازداشت این بلاگر، فراتر از یک پرونده انفرادی، پیام روشنی برای جامعه دارد:
“خاموش بمان، یا هزینهاش را بده.”
چنین فضایی، با تشدید ترس، محدودیت و بازداشتهای فلهای، باعث میشود:
• مردم از مشارکت در گفتوگوی اجتماعی کنارهگیری کنند
• نقد فرهنگی و سیاسی به حاشیه رانده شود
• شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیقتر گردد
آزادی بیان، زیر آوار امنیت و قضا
بازداشت یک بلاگر در اردبیل، با اتهامی مبهم و بدون طی شدن فرآیند دادرسی عادلانه، بازتاب دهنده حقیقتی تلخ است و آن این است که در جمهوری اسلامی، کلمات نیز جرماند.
تا زمانی که قانون در خدمت اقتدار باشد، نه در خدمت عدالت و تا زمانی که قضاوت، تابع ارادهی امنیت باشد، نه عقلانیت حقوقی؛ هر کاربر اینترنت، هر هنرمند، و هر شهروندی میتواند قربانی بعدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.