به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، وزارت اطلاعات، با انتشار بیانه ای از دستگیری، تعداد ۵۳ تن از شهروندان مسیحی، مرتبط با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در شهرهای مختلف ایران، خبر داد.
در بیانیه صادره توسط این نهاد امنیتی اعلام شد:”در حالی که به گواه تاریخ، مسیحیان ایرانی همواره بهترین همزیستی را با هموطنان مسلمان خود داشته، حامیان وفادار ایران عزیز بوده و شهدای متعددی در دفاع از کشور تقدیم کردهاند، اما رژیم صهیونیستی همین وفاق مقدس را نیز هدف قرار داد. شاخهای از مزدوران موساد، در پوشش جریان بهاصطلاح تبشیر (ترویج) مسیحیت صهیونیستی، متصل به کلیسای نجات سیاتل آمریکا و کلیسای شکوفان در سرزمین اشغالی، نیز در آن مقطع به اقدامات مختلف ضدامنیتی مبادرت ورزید. در این راستا، با شناسایی کامل و بازداشت ۵۳ نفر از عناصر آموزشدیده در خارج از کشور، و بازرسی از اماکن تشکیلاتی آنها و کشف مقادیری سلاح، تحرکات این تشکیلات نیز خنثی شد.”
دز بخش دیگری از این هم عنوان شده که دستکم ۹۸ تن از شهروندان، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی و جاسوسی، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف ایران، دستگیر یا احضار شدند.
در این بیانیه بدون اشاره به هویت و استانهای محل دستگیری این شهروندان مسیحی، توضیحات دیگری در این خصوص موجود نبوده است.
لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه ۱۴۰۴، خبرگزاری فارس، با ، از بازداشت دستکم ۷۰۰ تن از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای اروپایی و افغانستان، با اتهامات امنیتی از قبیل «جاسوسی برای موساد» و یا «ارتباط با رسانه ای با اسرائیل» خبر داد و تاریخ دستگیری افراد مذکور را از ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، تعداد ۷۰۰ نفر از شهروندان ایران و چند فرد تبعه کشورهای خارجی، با اتهامات امنیتی از قبیل جاسوسی برای موساد و یا ارتباط رسانه ای با اسرائیل، دستگیر شدند.
مسئولیت بینالمللی و امکان پیگرد حقوقی
بازداشتهای بدون حکم، نقض آزادی بیان و برخورد با فعالان رسانهای، میتواند در حوزه حقوق بینالملل کیفری بهعنوان «نقض سیستماتیک حقوق بشر» مطرح شود. سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز بارها اعلام کردهاند که جمهوری اسلامی از «مجازات کیفری بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی» استفاده میکند.
اگر این روند به شکل سازمانیافته، گسترده و تکرارشونده ادامه یابد، پروندههایی علیه مقامات امنیتی و قضایی ایران در دادگاههای بینالمللی، بهویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل یا حتی در صورت وجود شواهد کافی، در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) قابل پیگیری خواهد بود.
حکومتی که از رسانه، آگاهی شهروندان، حق دگراندیشی شهروندان و آزادی بیان و اندیشه در ایران میترسد، نه از دروغ
بازداشت ۹۸ نفر به اتهام همکاری با یک رسانه، نه نشانه اقتدار اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بلکه نماد آشکار بحران مشروعیت، ترس از حقیقت و فروپاشی اعتماد اجتماعی است. حکومتی که آزادی قلم را تهدید میبیند، و خبرنگار را دشمن، دیر یا زود در امواج خشم خاموش مردم غرق خواهد شد.
در پایان، آنچه تهدید واقعی امنیت ملی است، نه دوربینها و قلمهای منتقد، بلکه فساد ساختاری، انحصار رسانهای، و نظام قضاییای است که بهجای عدالت، زبان سرنیزه را برگزیده است.
مبانی حقوقی داخلی
براساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران (بخش تعزیرات):«هر کس به نفع دولت خارجی، اسرار یا اسناد یا تصمیمات را با هدف ضربه به امنیت کشور در اختیار آنان بگذارد، به جرم جاسوسی و مجازات حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.»
با توجه به ساختار حقوقی ایران، بسیاری از اتهامات جاسوسی بدون شفافیت لازم، و در قالب پروندههای امنیتی در دادگاههای انقلاب بررسی میشوند.
ارزیابی فرآیندهای قضایی
بنا به گزارشات سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل و یا دیده بان حقوق بشر؛
عدم دسترسی به وکیل مستقل در مرحله بازجویی
بازداشتهای موقت طولانیمدت بدون تفهیم اتهام رسمی
استفاده گسترده از اعترافات اجباری
برگزاری دادگاههای غیرعلنی و بدون شفافیت
ندهمگی این موارد با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.