۱۴۰۴ مرداد ۱۶, پنجشنبه

اجرای احکام اعدام ۱۶ زندانی در مشهد، اصفهان،کرمان، کرج، یاسوج، نور، گرگان و ساوه

 


به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، فرهاد توکلی، آریو جلالی، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، فرهاد توکلی و آریو جلالی، چند سال قبل، به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند. 

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، کامران امرایی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان کرمان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، کامران امرایی، پیشتر با اتهاماتی مرتبط با «قاچاق موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان کرمان، به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام کارمان امرائی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، امید عزیزیان، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، اعدام شد. 

براساس این گزارش، امید عزیزیان، پیشتر به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام امید عزیریان، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، حمیدرضا سروش، اهل تهران، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان نور از توابع استان مازندران، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حمیدرضا سروش، از ۵ سال پیش با اتهام اسیدپاشی منجر به قتل به همسرش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، علی شوکت، ۳۰ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان ساوه، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علی شوکت از ۵ سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او دو ماه پیش نیز یک‌بار دیگر جهت اجرای حکم به پای چوبه دار منتقل شده بود، اما با اخد مهلت دو ماهه از شکات پرونده به سلول خود بازگشت. اما در این مدت موفق به اخذ رضایت از شکات پرونده نشد و حکم اعدامش اجرا شد.”

اجرای حکم اعدام علی شوکت، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، غلام ساعدیان ـ ۴۸ ساله ـ اهل آب چنداران از توابع یاسوج و مصطفی میراحمدی ـ ۳۵ ساله – اهل یاسوج، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی یاسوج، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۲زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”غلام ساعدیان، از ۴سال پیش به اتهام «حمل و نگهداری ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه و تریاک» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. مصطفی میراحمدی هم از ۲ سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، احسان سعیدی ـ ۲۶ ساله و منوچهر سعیدی ـ ۲۸ ساله، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(امیرآباد) گرگان، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۲ زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”احسان سعیدی و منوچهر سعیدی نسبت پسرعمو با یکدیگر داشتند و از ۲سال و ۴ ماه پیش به اتهام «قتل یکی از دوستانشان» برسر «مسائل ناموسی» با شیرینی مسموم بازداشت و به قصاص محکوم شده بودند.»

اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، رضا شریف زاده ـ ۳۹ ساله، مجتبی ایزدی ـ ۳۷ ساله، ناصر جوادی ـ ۴۶ ساله، علی رجایی ـ ۴۲ ساله، جملگی متهم به «قاچاق مواد مخدر» و حسین رستمی ـ ۲۶ ساله و متهم به «تجاوز به عنف»، در زندان دستگرد( مرکزی) اصفهان، اعدام شدند.  

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مجتبی ایزدی از ۳سال پیش، رضا شریف‌زاده از ۵سال پیش، ناصر جوادی از حدود ۵سال پیش و علی رجایی از ۴سال پیش در پرونده‌های جداگانه با اتهام«قاچاق مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. حسین رستمی هم از ۴ سال پیش با اتهام «تجاوز به عنف» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. این پنج زندانی از بندهای ۴ و ۸ زندان دستگرد به پای چوبه‌دار رفتند.”

اجرای احکام اعدام این زندانیان، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، حسن آموسی(اجباری) ـ ۴۵ ساله، فرزند: عیدمحمد ـ اهل زاهدان و ساکن صالح آباد تربت جام و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، اعدام شد. 

یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”حسن آموسی، در سال ۱۴۰۱، به اتهام «قاچاق موادمخدر» در مشهد بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده بود.” 

اجرای حکم اعدام حسن آموسی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 

لازم به ذکر است، قوه قضائیه جمهوری اسلامی همواره مدعی «اجرای قانون» و «احقاق حق» است، نگاهی به چارچوب‌های حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران نشان می‌دهد که این اعدام‌ها نه تنها مملو از ایرادات حقوقی هستند، بلکه نشان‌دهنده استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای اداره بحران، سرکوب اجتماعی، و نمایش اقتدار است. 

قصاص نفس در ایران؛ حقی که به ابزار انتقام بدل شده

مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، قتل عمد موجب قصاص است، مشروط بر اینکه ولی دم درخواست قصاص داشته باشد. اما این حق، در چهارچوب شرایط دقیق دادرسی منصفانه تعریف شده است. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، هر متهم حق دارد از وکیل استفاده کند؛ و بر اساس اصل ۳۹، هرگونه شکنجه برای اخذ اعتراف، ممنوع است. 

آیا در پرونده‌های یادشده، همه این اصول رعایت شده‌اند؟

پاسخ روشن نیست. هیچ اطلاعات شفافی از:

• مدت بازداشت پیش از محاکمه،

• حضور وکیل مستقل،

• علنی بودن دادگاه،

• امکان تجدید نظر واقعی و مستند،در دست نیست.

جرائم مواد مخدر ابراز کشتار قانونی شهروندان ایران در جمهوری اسلامی

اعدام برای جرمی که دنیا آن را مستحق مرگ نمی‌داند. 

مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی، نگهداری، حمل یا قاچاق مقادیر خاصی از مواد مخدر، حتی بدون خشونت یا تکرار، می‌تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.

اما این قانون، در تعارض مستقیم با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است. ماده ۶ این میثاق تأکید می‌کند که مجازات اعدام تنها برای «جدی‌ترین جرائم» جایز است؛ تعبیری که در سال‌های اخیر توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل تفسیر شده و شامل جرائم غیرخشونت‌آمیز مانند مواد مخدر نمی‌شود.

در نتیجه، ایران با اجرای چنین اعدام‌هایی، به‌صراحت تعهدات حقوق بشری خود را نقض می‌کند.

آیا اعدام بازدارنده است؟

شواهد علمی و آماری، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، نشان داده‌اند که اعدام نه تنها موجب کاهش جرم نمی‌شود، بلکه چرخه خشونت، ترس و فقر را تشدید می‌کند. جمهوری اسلامی که مدعی بازدارندگی از طریق مجازات شدید است، هیچ‌گاه گزارش جامعی از اثرات اجتماعی، اقتصادی یا روانی این اعدام‌ها منتشر نکرده است.

از منظر کیفری:

• آیا اجرای مجازات مرگ، تنها راه تحقق عدالت است؟

• آیا نظام قضایی ایران، با ساختار سیاسی و امنیتیِ وابسته، اساساً توان تمییز حقیقت را دارد؟

سکوت در برابر مرگ: بی‌صدایی رسانه‌ای و حذف جامعه مدنی

نکته قابل تأمل در موج اخیر اعدام‌ها، سکوت مطلق رسانه‌های رسمی و محدودسازی گزارش‌های مستقل است. اعدام‌ها در سحرگاه، بدون دسترسی خانواده‌ها یا وکلای مستقل انجام می‌شود و تنها توسط فعالان حقوق بشری یا خانواده زندانیان در شبکه‌های اجتماعی افشا می‌گردند.

این رویه، مغایر با استانداردهای شفافیت قضایی و حق دانستن در حقوق داخلی و بین‌المللی است.

پرسش‌های بی‌پاسخ در یک نظام قضایی ناکارآمد

• چه تضمینی وجود دارد که اعترافات اخذشده در این پرونده‌ها، تحت فشار یا شکنجه نبوده باشند؟

• چرا اغلب این اعدام‌ها در سکوت مطلق خبری و با حذف جامعه مدنی انجام می‌شوند؟

• چرا هیچ گزارش سالانه‌ای از عملکرد قضایی، درصد اشتباهات قضایی یا بازبینی پرونده‌ها در ایران منتشر نمی‌شود؟

• چرا درخواست‌های سازمان‌های بین‌المللی برای توقف اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در موارد مواد مخدر، نادیده گرفته می‌شوند؟

جمهوری اسلامی، مرگ را قانونمند کرده است

این اعدام‌ها، نشانه‌ای از نهادینه‌شدن خشونت قضایی، سکوت ساختاری، و نبود شفافیت در یک نظام سیاسی-حقوقی است که مرگ را نه ابزار عدالت، که ابزاری برای اداره بحران‌های درونی، ترساندن جامعه، و کنترل اجتماعی می‌بیند.

جمهوری اسلامی، در تضاد کامل با روند جهانی حذف مجازات مرگ، همچنان یکی از سردمداران اعدام در جهان باقی مانده است. تا زمانی که فرآیندهای دادرسی ناعادلانه، احکام سیاسی، و ابهام در مراحل رسیدگی پابرجا باشد، هر طنابی که در سحرگاه بالا می‌رود، نه نماد عدالت، بلکه نشانه‌ای از شکست دستگاه قضایی، فساد ساختاری و فقدان کرامت انسانی است.

اعدام نه راه‌حل است، نه عدالت.

اعدام، انکار امید است.

در جمهوری اسلامی، امید هر روز، سحرگاه، بر طناب چوبه‌دار به قتل می‌رسد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.

مرگ مشکوک خسرو علیکردی؛ «دوربین‌ها را بردند و گفتند بگویید سکته کرده»

مرگ مشکوک خسرو علیکردی؛ «دوربین‌ها را بردند و گفتند بگویید سکته کرده» ایران‌وایر به‌طور اختصاصی به متن یک نا منبع: ایران‌وایر

پست های جالب