به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، یعقوب درخشان، ۵۰ ساله، اهل شهرستان انزلی از توابع استان گیلان و متهم محبوس در زندان لاکان(مرکزی) رشت، توسط قاضی احمد درویش گفتار ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به اعدام محکوم شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه ای که در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، به وکیل مدافع آقای یعقوب درخشان، ابلاغ شده این زندانی محبوس در زندان لاکان رشت، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”یعقوب درخشان، اولین مرتبه در تیر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، در استان گیلان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» چند بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان رشت، آزاد شده بود اما چندی بعد برای دومین مرتبه از سوی ماموران امنیتی، دستگیر و در حالی که دوران بازجویی های خود را بدون دسترسی به وکیل سپری کرد در مرحله بازپرسی هم از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم شده بود و در نهایت پس از تفهیم اتهام «بغی» به زندان لاکان شهر رشت، منتقل و کیفرخواست او به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار ارجاع شد.”
اتهام بغی یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران است که بهطور ویژه برای مقابله با اعتراضات مسلحانه یا گروههای مخالف نظام سیاسی طراحی شده است. این اتهام بار حقوقی و سیاسی سنگینی دارد و بهویژه در دادگاههای انقلاب علیه فعالان سیاسی، امنیتی یا عقیدتی به کار گرفته میشود.
تعریف قانونی بغی
طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):
هر گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند، باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میشوند.»
بنابراین، سه عنصر اصلی در این جرم وجود دارد:
تشکیل گروه (فردی بودن کفایت نمیکند)
قیام بر ضد اساس نظام
مسلحانه بودن اقدام
۱. تفاوت بغی با محاربه
اتهام بغی با اتهام محاربه شباهتهایی دارد اما تفاوتهای کلیدی نیز میان آنها دیده میشود:
جنبهبغیمحاربههدفمقابله با نظام سیاسیایجاد رعب و وحشت در جامعهموضوعگروهیهم فردی و هم گروهیسلاححتماً باید استفاده شودحمل سلاح کفایت میکندنتیجهمعمولاً اعداماز حبس تا اعدام بسته به شرایط
۲. کاربرد سیاسی اتهام بغی
در بسیاری از پروندههای سیاسی، اتهام بغی به فعالانی زده میشود که ممکن است صرفاً به دلیل فعالیتهای مدنی، فرهنگی یا حتی فعالیت در رسانهها مورد پیگرد قرار گرفته باشند. نمونههای شناختهشدهای وجود دارد که در آنها:
عضویت در گروههای مخالف، حتی بدون فعالیت مسلحانه، به عنوان بغی تلقی شده است.
اعتراضات عمومی یا نقشآفرینی در رسانههای اپوزیسیون، مصداق قیام علیه نظام تلقی شدهاند.
این برداشتها میتواند منجر به تفسیر موسع و ناعادلانه از قانون شود و امنیت حقوقی شهروندان را زیر سوال ببرد.
۳. نقد حقوقی
برخی از مهمترین نقدهای وارد بر اتهام بغی عبارتاند از:
ابهام در مفهوم “اساس نظام”: این مفهوم به طور دقیق تعریف نشده و میتواند به سلیقه سیاسی وابسته باشد.
ابهام در تعریف “گروه”: آیا دو یا سه نفر کفایت میکند؟ یا فقط احزاب و سازمانهای منسجم را شامل میشود؟
نقض حقوق بشر: استفاده از مجازات اعدام برای موارد بغی، بهویژه زمانی که شواهد کافی یا استفاده واقعی از سلاح اثبات نشده، با تعهدات بینالمللی ایران در تضاد است.
۵. تحلیل سیاسی و امنیتی
اتهام بغی بیشتر از آنکه یک مفهوم کیفری صرف باشد، در عمل ابزاری برای کنترل سیاسی و سرکوب اعتراضات سازمانیافته تلقی میشود. نهادهای امنیتی و قضایی از آن به عنوان سپر قانونی برای مشروعسازی سرکوب مخالفان استفاده کردهاند.
جمعبندی
اتهام بغی در حقوق کیفری ایران یکی از سنگینترین و مناقشهبرانگیزترین اتهامات است که در بسیاری از موارد، نه به دلایل واقعی حقوقی، بلکه با اهداف سیاسی علیه منتقدان، مخالفان یا فعالان مدنی مطرح میشود. تفسیر موسع از این اتهام و مجازات سنگین آن (از جمله اعدام) با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر سازگاری ندارد و نیازمند بازنگری جدی در سطح تقنینی و قضایی است.
همچنین، روند دادرسی به پرونده متهمان سیاسی در ایران، بهویژه آنهایی که با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه» یا «بغی» مواجهاند، با استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه فاصله زیادی دارد. در ادامه، مراحل اصلی این روند بههمراه نقد حقوقی و سیاسی آن توضیح داده میشود:
۱. بازداشت و بازجویی اولیه
بسیاری از متهمان سیاسی بدون حکم قضایی روشن توسط نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران یا اطلاعات سپاه بازداشت میشوند.
بازداشتها اغلب شبانه و بدون اطلاع خانواده انجام میگیرد.
متهم ممکن است هفتهها یا حتی ماهها در انفرادی نگه داشته شود.
نقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره منع بازداشت خودسرانه.
محرومیت از حق دسترسی فوری به وکیل (ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز این رفتار را جرم میداند، ولی اجرا نمیشود).
۲. تحقیق و بازپرسی
بازجوییها اغلب توسط نیروهای امنیتی انجام میشود، نه مقام قضایی بیطرف.
متهمان تحت فشار برای اعتراف تلویزیونی یا کتبی قرار میگیرند.
وکیل تنها در مرحله بازپرسی و اغلب با تأخیر وارد میشود؛ آن هم اگر اجازه بیابد.
استفاده از فشار روحی، تهدید خانواده، شکنجه یا محرومیت از خواب گزارش شده است.
اعترافات گرفتهشده تحت این شرایط در دادگاه بهعنوان مدرک استفاده میشوند، برخلاف اصول حقوقی داخلی و بینالمللی.
۳. مرحله محاکمه
دادگاهها معمولاً در دادگاه انقلاب و غیردادگاههای عمومی برگزار میشوند.
جلسات اغلب غیرعلنی، بدون هیئت منصفه و بسیار کوتاه هستند.
قاضیان، بهویژه در دادگاه انقلاب، سابقه گرایش سیاسی شدید دارند (مثلاً قاضی صلواتی یا مقیسه).
محرومیت از دادرسی عادلانه.
حق اعتراض مؤثر به اتهام، بررسی دقیق دلایل و حضور وکیل مستقل معمولاً نادیده گرفته میشود.
صدور احکام سنگین از قبیل حبس طولانی، تبعید، یا اعدام بدون بررسی واقعی پرونده.
۴. فرجامخواهی و تجدید نظر
برخی احکام، بهویژه اعدام، به دیوان عالی کشور ارجاع میشوند.
اما در عمل، بسیاری از درخواستهای فرجامخواهی بهسرعت رد میشوند.
شعب خاصی در دیوان عالی به پروندههای سیاسی رسیدگی میکنند که استقلال کافی ندارند.
فقدان ضمانت اجرایی برای اصلاح روند ناعادلانه محاکمه.
در برخی موارد، حکم در عرض چند روز یا هفته تأیید و اجرا میشود، بهویژه در پروندههای امنیتی.
۵. اجرا و پیامدهای پس از حکم
اجرای سریع حکم، بهویژه برای اعدام یا تبعید.
انتقال محکومان سیاسی به زندانهای دورافتاده یا خطرناک (مثل زندان فشافویه یا وکیلآباد مشهد).
ایجاد محدودیت برای ملاقات، درمان، ارتباط با بیرون.
اعمال مجازاتهای مضاعف غیرقانونی (مثل قطع تماس، ممانعت از درمان، فشار بر خانواده).
محرومیت از حقوق اساسی زندانیان سیاسی.
جمعبندی و تحلیل نهایی:
روند دادرسی در پروندههای سیاسی در ایران:
جنبه وضعیت
حق دفاع بهشدت محدود و مشروط، استقلال قاضی مخدوش ـ بهویژه در دادگاههای انقلاب، اصل بیطرفی دادرسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ایران عمدتاً غیراستاندارد و امنیتی محور است، حضور وکیل مورد تائید برای متهمان«فارغ از نوع اتهام» محدود و با نظارت نهادهای امنیتی صورت می گیرد و ضمانت اجرای عدالت بسیار ضعیف است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.