به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴، شهرام فلاح، شهروند بهائی، ساکن استان کرمان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن استان، دستگیر و برخی لوازم شخصی وی را توقیف کردند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، با یورش به منزل آقای فلاح، پس از تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی از قبیل، گوشی تلفن همراه این شهروند بهایی را توقیف و در نهایت وی را هم دستگیر کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”شهرام فلاح، برای تشکیل پرونده قضایی «فقط به علت اینکه یک شهروند بهایی است» به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کرمان، منتقل شده و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی اش هم محروم است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به شهرام فلاح، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، شهرام فلاح، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی، به منزل وی در استان کرمان، و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان واقع در زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه، شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، اولین جلسه محاکمه شهرام فلاح، در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ و جلسه دادرسی به اتهامات این شهروند بهایی هم در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱دادگاه انقلاب کرمان، برگزار و این شهروند بهایی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به محرومیت از حقوق اجتماعی با طول مدت تعلیق ۵ ساله شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده شهرام فلاح، به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، وی صادر شده بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض و اعلامیه جهانی حقوق بشر و است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.