به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، احمد عساکره و احمد راشدی، دو تن از کارگران شاغل در مجتمع پتروشیمی سامان آوران رازی، در شهرستان ماهشهر، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. سرکوب فعالان فضای مجازی و کارگری در ایران در سالهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات حقوق بشری کشور تبدیل شده و ماهیتی چندلایه و هماهنگ با سیاستهای امنیتی و قضایی حاکمیت پیدا کرده است. این سرکوب، هم در فضای آنلاین و هم در عرصه فعالیتهای صنفی و خیابانی انجام میشود و ابزارها، قوانین و نهادهای گوناگونی را دربر میگیرد.
براساس این گزارش، دستگیری احمد راشدی و احمد عساکره، در پی تداوم فعالیتهای صنفی ـ مدنی آنها، مرتبط با «مطالبات کارگران پتروشیمی رازی» صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، احمد عساکره و احمد راشدی، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران واحد حراست مجتمعه پتروشیمی رازی، دستگیر و پس از انتقال به دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر، به علت «نبود دله کافی» توسط بازپرس کشیک، حکم منع تعقیب دریافت و آزاد شده بودند.
همچنین، علت دقیق دستگیری و پرونده سازی قضایی این ۲ فعال کارگری«انتشار مطالب اعتراضی در فضای مجازی» و درگیری لفظی احمد راشدی و احمد عساکره، با ماموران واحد حراست مجتمع پتروشیمی رازی عنوان شده است.
۱. سرکوب فعالان فضای مجازی
فعالان شبکههای اجتماعی، خبرنگاران مستقل، وبلاگنویسان و حتی کاربران عادی که مطالب انتقادی، افشاگرانه یا سازماندهنده اعتراضات منتشر میکنند، تحت نظارت و پیگرد قرار میگیرند.
ابزارهای سرکوب
استفاده از قانون جرائم رایانهای، ماده ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (اتهامات تبلیغ علیه نظام یا توهین به مقدسات).
مسدودسازی و فیلترینگ گسترده شبکههای اجتماعی (مانند اینستاگرام و تلگرام). 4
شنود، هک حسابها و دسترسی غیرمجاز به پیامهای خصوصی.
بازداشت، احضار و تهدید خانوادهها.
اتهامات رایج:«تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به رهبری یا مقدسات» و «همکاری با رسانههای معاند» عنوان شده است.
بازداشت ادمینهای کانالهای تلگرامی صنفی یا دانشجویی.
محاکمه خبرنگاران به دلیل بازنشر اخبار اعتراضات کارگری یا دانشجویی.
۲. سرکوب فعالان کارگری
فعالان کارگری در ایران به دلیل تلاش برای تشکیل سندیکا، سازماندهی اعتصابات یا اعتراض به شرایط کاری، بارها با برخوردهای امنیتی و قضایی روبهرو شدهاند. 4
ابزارهای سرکوب:
استناد به مواد امنیتی قانون مجازات اسلامی، بهویژه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی».
ممانعت از تشکیل اتحادیههای مستقل و غیرحکومتی.
اخراج یا تهدید شغلی فعالان کارگری و سندیکایی در ایران.
استفاده از نیروهای انتظامی و امنیتی برای متفرق کردن تجمعات.
اتهامات رایج:«اخلال در نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با گروههای مخالف» و «تحریک کارگران به اعتصاب غیرقانونی» عنوان شده است.
نمونهها:
پروندههای فعالان کارگری شاغل در مجتمع کشب و صنعت نیشکر هفتتپه، نیشکر کارون، و معلمان و فعالان صنفی ـ مدنی معترض.
بازداشت رهبران صنفی مانند اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، جعفر عظیمزاده و رسول بداقی.
۳. شباهتها و همپوشانی سرکوب دو حوزه
هر دو گروه معمولاً با اتهامات امنیتی روبهرو میشوند، نه صرفاً تخلفات صنفی یا رسانهای.
رسانههای دولتی و امنیتی برای برچسبزنی، آنها را به «وابستگی به بیگانگان» متهم میکنند.
دادگاههای انقلاب بهجای دادگاههای عمومی برای محاکمه استفاده میشود.
محرومیت از حق وکیل انتخابی در مراحل حساس پرونده (با استناد به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری).
۴. پیامدهای سرکوب
محدود شدن آزادی بیان و تشکلیابی.
افزایش خودسانسوری در جامعه مدنی و فضای مجازی.
مهاجرت یا تبعید اجباری برخی فعالان کارگری و سندیکایی ایران.
بیاعتمادی و شکاف عمیقتر بین حاکمیت و بخشهای فعال جامعه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.