ایران میان طناب؛ چگونه اعدام به ابزار کنترل سیاسی بدل شد
خلاصه: در یک سال گذشته، اجرای احکام اعدام در ایران به اوج دهه اخیر رسیده است. آمارها نشان میدهند که حکومت از اعدام نه فقط بهعنوان مجازات، بلکه بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی استفاده میکند.
در سالهای اخیر، ایران بارها با موجی از انتقادها و هشدارهای بینالمللی درباره نقض حقوق بشر و گسترش مجازات اعدام روبهرو بوده است. اما فراتر از شعارها و مواضع رسمی، آمارهای منتشرشده واقعیتی تلختر را آشکار میسازد: افزایش بیسابقه اعدامها و تداوم روند نقض حق حیات در مقیاسی نگرانکننده.
آمارهای تازه از وضعیت اعدام در ایران
بر اساس گزارش سالانهی نهادهای حقوق بشری از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) و سازمان «ایران حقوق بشر»، از اکتبر ۲۰۲۴ تا اکتبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که نسبت به دوره مشابه در سال پیش بیش از ۸۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
از این تعداد، تنها بخش اندکی از طریق رسانههای رسمی اعلام شده است. بیش از ۹۴ درصد اعدامها بهصورت مخفیانه یا بدون اطلاعرسانی عمومی انجام گرفتهاند. همچنین دستکم ۴۹ نفر از اعدامشدگان زن بودهاند و سه نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند.
ترکیب اتهامات و سهم پروندهها
۴۸.۳۴٪ از اعدامها با اتهامات مربوط به مواد مخدر و ۴۳.۴۶٪ با اتهام قتل انجام شده است. در کنار آن، اتهامات محاربه، فساد فیالارض، جرایم امنیتی، تجاوز و سرقت مسلحانه سهم کمتری اما همچنان قابل توجهی از آمار اعدامها را تشکیل میدهند.
این دادهها نشان میدهد که بخش بزرگی از اعدامها به پروندههایی مربوط میشود که از نظر حقوق بینالملل «جرم جدی» تلقی نمیشوند و در نتیجه نباید به مجازات مرگ منتهی گردند.
نقش سیاسی اعدامها
تحلیل روند اعدامها در سالهای اخیر بیانگر استفادهی ابزاری از این مجازات است. از سال ۲۰۲۱ به بعد، و بهویژه پس از اعتراضات سراسری در پی مرگ مهسا امینی، حکومت از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس، کنترل جامعه و سرکوب سیاسی استفاده کرده است.
افزایش اعدامها در پروندههای امنیتی و سیاسی، و همچنین اجرای احکام در ملأعام، نشانهای از تلاش ساختار قدرت برای نمایش اقتدار و تحمیل سکوت اجتماعی است.
اعدام، سیاستی علیه عدالت
روند دادرسی در بسیاری از پروندهها فاقد معیارهای دادرسی عادلانه است. بسیاری از متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل، حق تجدیدنظر واقعی و حتی اطلاع خانوادهها از زمان اجرای حکم محروماند. این شرایط، ماهیت غیرعادلانه و بازدارندهی این مجازات را بیش از پیش برجسته میکند.
پیامدهای انسانی و اجتماعی
- تضعیف اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و بیاعتباری مفهوم عدالت.
- رواج ترس و خودسانسوری در جامعه، بهویژه میان فعالان مدنی و معترضان.
- افزایش فشار بر زنان و اقلیتها که بیش از دیگران در معرض صدور احکام مرگ قرار دارند.
جمعبندی
اعدام در ایران، فراتر از یک ابزار قضایی، به یکی از ستونهای سیاست کنترل اجتماعی و سرکوب بدل شده است. هر اعدام مخفیانه، نه فقط جان انسانی را میگیرد، بلکه بخشی از وجدان جمعی جامعه را خاموش میکند.
در آستانهی روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ضروری است که جامعه جهانی و مردم ایران، همزمان، خواستار توقف فوری این چرخهی خشونت و اصلاح بنیادین قوانین کیفری کشور شوند.
نویسنده: حمید — وبلاگ سرنوشت مشترک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.