افزایش بیسابقه اعدامها در ایران؛ درخواست عفو بینالملل برای اقدام فوری
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای پایان دادن به موج اعدامها در ایران اقدام فوری انجام دهند. این سازمان هشدار داده که حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده میکند.
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را برای پایان دادن فوری به موج اعدامها تحت فشار قرار دهند.
طبق آمار عفو بینالملل، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یکهزار نفر در ایران اعدام شدهاند؛ یعنی بهطور میانگین روزانه چهار نفر. این رقم بالاترین میزان از سال ۱۹۸۹ تاکنون محسوب میشود. بسیاری از این احکام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است، در حالی که قوانین بینالمللی اعمال مجازات اعدام را به «جدیترین جرایم» از جمله قتل عمد محدود میکند.
درخواست برای واکنش فوری جامعه جهانی
معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، از جامعه جهانی خواسته است با «فوریت و قاطعیت» به موج اعدامهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. این سازمان تأکید میکند حکومت ایران پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، ایجاد رعب عمومی و هدف قرار دادن گروههای حاشیهنشین استفاده کرده است.
نگرانی از محاکمات غیرشفاف و اعترافات اجباری
عفو بینالملل همچنین به روندهای قضایی غیرشفاف، محاکمات پشت درهای بسته، شکنجه و اعترافگیری اجباری که زمینهساز صدور احکام مرگ میشوند، اشاره کرده و گفته است حکومت تلاش دارد با تکرار و گسترده کردن اعدامها، این اقدام را در نگاه جامعه «عادیسازی» کند؛ امری که این نهاد آن را «حمله وحشتناک به حق حیات» توصیف کرده است.
درخواست اصلاح قوانین و پاسخگویی بینالمللی
در بیانیه عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده با صدور مواضع صریح در جلسات کمیته سوم، توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام صادره، اصلاح قوانین سختگیرانه مواد مخدر و لغو کامل مجازات اعدام را از حکومت ایران مطالبه کنند. همچنین این سازمان از دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و هیئت بینالمللی کنترل مواد مخدر خواسته تا جمهوری اسلامی را به رعایت استانداردهای حقوق بشری در سیاستهایش وادار کنند.
این سازمان حقوق بشری در ادامه با اشاره به «مصونیت سیستماتیک» ناقضان حقوق بشر در ایران، از کشورهای عضو خواسته است برای پاسخگویی بینالمللی مقامهای جمهوری اسلامی اقدام کنند؛ از جمله آغاز تحقیقات کیفری و صدور احکام بازداشت بینالمللی برای افرادی که شواهدی از مسئولیت آنها در ارتکاب شکنجه و سایر جرایم وجود دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.