بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت

 سپتامبر ۱۵, ۲۰۲۵

سه سال پیش در چنین روزی برابر با ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱، مهسا (ژینا) امینی، زن ۲۲ ساله کُرد اهل سقز، پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به اتهام «بدحجابی»، در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران جان خود را از دست داد. مرگ دلخراش مهسا در بازداشت، آغازگر جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد؛ بزرگ‌ترین موج اعتراضی که ایران در دهه‌های اخیر به خود دیده است.

اکنون که به سومین سالگرد این رویداد نزدیک می‌شویم، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در تلاش است تا با وجود سرکوب‌های مداوم از سوی حکومت، بر پیشرفت‌های این جنبش نور بیفکند و با توجه به تداوم مصونیت عاملان، خواستار پاسخ‌گویی شود.

در گزارش سال ۲۰۲۴ کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران، این نهاد، حکومت جمهوری اسلامی را مسئول مرگ مهسا امینی دانست و اعلام کرد: «با توجه به شواهد موجود و الگوی خشونت نیروهای گشت ارشاد در اجرای قانون حجاب اجباری علیه زنان، این هیأت اطمینان دارد که خانم امینی در معرض خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ وی شده است. بر این اساس، دولت مسئول مرگ غیرقانونی او شناخته می‌شود.»

با وجود نتایج صریح کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که دولت را مسئول مرگ مهسا امینی دانست، نه‌ تنها تا امروز هیچ‌گونه عدالتی در این پرونده برقرار نشده، بلکه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات پس از آن نیز با مصونیت کامل عاملان همراه بوده است. با این حال، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در برابر این مصونیت از مجازات ایستادگی کرده و اگرچه از خیابان‌ها به اشکال نوین بیان و مقاومت منتقل شده، اما همچنان پابرجاست و تداوم دارد.

از خیابان تا فضای مجازی: جنبش ادامه دارد

اگرچه سرکوب خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته حکومت، اعتراضات مردمی را از خیابان‌ها دور کرد، اما جنبش «زن، زندگی، آزادی» متوقف نشده است. این جنبش با گذار از فضای خیابانی، به اشکال نوینی از مقاومت و کنش‌گری بدل شده و همچنان در حال گسترش و شکوفایی است.

امروزه این جنبش در فضاهای دیجیتال و کنش‌های روزمره زنان ادامه دارد. با وجود تهدیدهای مکرر و نظارت دائمی حکومت، زنان در سراسر ایران از بازارها و کافه‌های تهران تا فرودگاه‌ها بی‌حجاب در مکان‌های عمومی حضور می‌یابند. ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی، زنانی را نشان می‌دهد که بدون حجاب، در کنار زنانی با حجاب اختیاری حرکت می‌کنند؛ تصویری نیرومند از ایران امروز که حاصل ایستادگی و مطالبات این جنبش است.

زنی در گفت‌وگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تجربه خود از مواجهه با حجاب اجباری را چنین تشریح کرد: «هر بار که بدون حجاب از خانه بیرون می‌روم، می‌دانم که خطر آزار، بازداشت یا حتی بدتر از آن وجود دارد. اما اگر سکوت کنم، هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند. این فقط درباره یک تکه پارچه نیست؛ مسئله کرامت، انتخاب و حق زیستن به‌عنوان یک انسان آزاد است.»

حکومت با بهره‌گیری از ابزارهایی چون نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، احیای گشت‌های موسوم به ارشاد با اسامی جدید، پلمب کسب‌وکارها و تلاش برای تصویب لایحه سرکوبگر «حجاب و عفاف» در پی حفظ کنترل بوده است، اما در اجرای این سیاست‌ها با ناکامی مواجه شده است. موج گسترده نافرمانی مدنی زنان، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی تحمیل این محدودیت‌ها را به‌شدت افزایش داده و توان دولت در اعمال سرکوب‌های سخت‌گیرانه را محدود کرده است. در آذرماه ۱۴۰۳، مقام‌های حکومتی ناچار به تعویق اجرای این لایحه شدند؛ این امر نشانه‌ای روشن از تداوم و اثرگذاری جنبش «زن، زندگی، آزادی» حتی در برابر سرکوب گسترده و آزارهای سیستماتیک است.

با این حال، طی سه سال گذشته، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هزینه‌های عمیق این سرکوب را چه در پی مرگ مهسا و چه در ادامه جنبش، مستندسازی کرده است. این داده‌ها نشان‌دهنده وضعیتی هشداردهنده‌ هستند که که مستلزم اقداماتی فوری است:

• ۱ - دست‌کم ۵۵۲ نفر در اوج اعتراضات زن، زندگی، آزادی در بازه‌ی شهریور تا آذر ۱۴۰۱ کشته شدند.
• ۲ - بر اساس اعلام مقامات دولتی، دست‌کم ۳۴۰۰۰ نفر در همان دوره بازداشت شدند.

در ادامه، پس از کاهش اعتراضات خیابانی:

• ۱ - دست‌کم ۱۲ نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی اعدام شدند و ۸ نفر دیگر کماکان در صف اعدام قرار دارند.
• ۲ - دست‌کم ۳۳,۸۱۸ نفر گزارش داده‌اند که به دلیل رعایت‌نکردن قانون حجاب، با هشدار مأموران حکومتی مواجه شده‌اند.
• ۳ - ۶۵۴ زن به دلیل آنچه «بدحجابی» عنوان شده، بازداشت شده‌اند.
• ۴ - ۱,۳۸۶ واحد صنفی به دلیل ورود زنان بی‌حجاب، به‌صورت موقت یا دائم پلمب شده‌اند.
• ۵ - ۷ مورد ممنوع‌الخروجی صادر شده است.
• ۶ - شهروندان همچنان با احضار، شکنجه‌های جسمی و روانی، از جمله اعترافات اجباری، مواجه‌اند؛ از جمله در یک مورد، مادری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند، پس از شلیک مأموران به خودرویی که به‌دلیل حجاب اجباری توقیف شده بود، دچار معلولیت دائمی شد.

فراخوان به اقدام: در مسیر پاسخگویی

با وجود پیشرفت‌هایی که مردم ایران در مسیر آزادی و حقوق خود به دست آورده‌اند، سه سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، سرکوب همچنان ادامه دارد؛ بی‌آنکه هیچ‌گونه پاسخگویی درباره مرگ او در بازداشت یا جنایات علیه بشریت، به‌ویژه خشونت‌های جنسیتی که پس از آن رخ داد، صورت گرفته باشد.

کارزار سرکوب، در اشکالی چون بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، ناپدیدسازی‌های قهری و قتل‌های غیرقانونی تداوم یافته است.

مادری که دخترش در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به دست نیروهای پلیس کشته شد، در گفت‌وگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: «دولت ممکن است ما را نادیده بگیرد، نام‌ها را از اخبار حذف کند یا حتی ما را به سکوت تهدید کند، اما نمی‌تواند پیامدهای آنچه کرده پاک کند.» او افزود: «خواهر و برادرهای دخترم می‌پرسند چرا کسی مجازات نمی‌شود، چرا دادگاهی برگزار نمی‌شود و چرا قاتلان آزاد هستند. ما پاسخی جز سکوت و اشک نداریم. دختر ما از دست رفته، اما درد ما باقی است؛ دردی که به آینده سرایت کرده و زندگی ما را شکل داده است.»

مصونیت مستمر ناقضان، آنان را جسورتر ساخته و به تداوم چرخه نقض حقوق بشر دامن زده است. وسعت و ماهیت این نقض‌ها، نیازمند واکنشی فوری و هماهنگ در سطح بین‌المللی است.

امروز، در سومین سالگرد درگذشت مهسا (ژینا) امینی در بازداشت، مجموعه فعالان خواستار موارد زیر است:

• ۱ - لازم است در جهت تحقق پاسخگویی، از اصل صلاحیت جهانی بهره‌برداری شود؛ به‌ویژه در کشورهایی همچون آلمان، سوئد، نروژ و بریتانیا که بر اساس نظام حقوقی خود واجد ظرفیت و صلاحیت قانونی برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی هستند. این کشورها که همواره در اجرای عدالت برای جنایات بین‌المللی پیشگام بوده‌اند، باید بی‌درنگ تحقیقات درباره جنایات علیه بشریت، از جمله خشونت و آزار جنسیتی در ایران را آغاز کنند.
• ۲ - ضروری است از تحریم‌های هدفمند حقوق بشری به‌صورت استراتژیک و هماهنگ استفاده شود؛ به‌ویژه علیه افرادی که بیشترین مسئولیت را بر عهده دارند، حتی اگر در سطوح پایین‌تر اما با نقش و تأثیر بالا باشند.
• ۳ - تقویت و حمایت از سازوکارهای تحقیقاتی بین‌المللی، به‌ویژه از طریق پشتیبانی مؤثر از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در شورای حقوق بشر، اقدامی حیاتی برای روشن شدن حقیقت و تضمین پاسخگویی است.
• ۴ - فراهم کردن حمایت عملی و مؤثر از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، با تأکید بر اینکه حق آنان برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران باید در مرکز تمامی تلاش‌های بین‌المللی قرار گیرد.
• ۵ - لازم است فشار مستمر بین‌المللی اعمال شود تا از تداوم مصونیت و فرار مقامات جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی در قبال جنایات ارتکابی جلوگیری گردد.

در ایران، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و نیز تحقیقات مستقل نهادهای جامعه مدنی، از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با همکاری آپرایتز، شواهد مستندی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد آزار و خشونت مبتنی بر جنسیت، در ابعادی که می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد، دست‌کم از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۵ شهریور ۱۴۰۱) در جریان بوده است.

بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها موظف‌اند در قبال نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه مواردی که ناقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شوند، تحقیق، پیگرد قانونی و جبران خسارت را در دستور کار قرار دهند. جامعه جهانی نیز باید اجرای این تعهدات را پیگیری کرده و تضمین کند که روند پاسخگویی با تاخیر، انکار یا بی‌تفاوتی مواجه نشود.

شجاعت مردم ایران ساختار اجتماعی کشور را به‌طور بنیادین دگرگون کرده است. اکنون وظیفه جامعه جهانی است که با اقدامی قاطع و متناسب با این ایستادگی، در مسیر عدالت و پاسخگویی گام بردارد.