به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، علیرضا فرشی، فعال فرهنگی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۸ ماهه خود، بازداشت و به زندان شهرستان مرند از توابع استان آذربایجان غربی، منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری علیرضا فرشی، پس از مراجعه وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند، صورت گرفته است.
این فعال فرهنگی، در مرحله بدوی، توسط قاضی محمدتقی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، و حکم مذکور، در تاریخ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا و در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، با ابلاغیه ای کتبی، از وی خواسته شده که تا با مراجعه به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و دربافت نامه نیابت قضایی، خود را به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند از توابع استان آذربایجان شرقی، معرفی کند.
جلسه دادرسی به کیفرخواست علیرضا فرشی، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، بصورت غیابی توسط قاضی محمدتقی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، شده بود.
همچنین، در دی ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام علیرضا فرشی، در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان، از توابع استان تهران، برگزار شده بود.
لازم به ذکر است، علیرضا فرشی دیزجیگان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی ناهید علیزاده بناب ـ رئیس دفتر شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرند، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به جلسه بازپرسی و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات نهایی خود به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند، احضار شده بود.
این فعال فرهنگی، پیشتر هم در دی ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماسهایی از سوی نهادهای امنیتی در معرض پرونده سازی جدید قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان از توابع استان تهران،شده بود.
علیرضا فرشی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲سال حبس تعزیری در رابطه با پرونده مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری و پس از انتقال به زندان اوین سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، بطور مشروط شد اما اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای دریافت معرفی نامه جهت سپری کردن دوران تبعید ۲ ساله خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم تبعید خود شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان شده بود.
وی، پیش از این هم در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان شد.
با آغاز مراحل دادرسی، علیرضا فرشی، در اسفند ماه ۱۳۹۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، از بابت اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان، محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه زنجانی، از بابت رسیدگی به اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» ابتدا برای تاریخ رسیدگی ۲ تیر ماه ۱۳۹۸،شد اما به دلایل نامعلومی پس از حضور در جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸، پس از تشکیل جلسه دادرسی، دفاعیات خود را به دادگاه کرده بود.
مبنی تشکل این پرونده بر علیه علیرضا فرشی، فعالیتهایی بوده که وی در خصوص یادگیری زبان مادری به کودکان انجام داده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.