به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، در ساعات پایانی جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، حافظ(منصور) بلوچ، ۲۰ ساله، فرزند: کریمبخش، اهل روستای گرداک از توابع قصرقند به همراه حافظ(مسعود)بلوچ، ۲۵ ساله، فرزند: مولابخش، دو تن از شهروندان اهل سنت، توسط ماموران امنیتی(اداره اطلاعات) شهرستان چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان، دستگیر شدند.
به گفته یک فرد مطلع:”ماموران، پس از دستگیری منصور بلوچ و مسعود بلوچ، در ورودی منصطقه آزاد چابهار توسط ماموران اداره اطلاعات، دستگیر شدند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”این ۲ طلبه اهل سنت، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان، منتقل شدند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت جدید منصور بلوچ و مسعود بلوچ، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، منصور بلوچ ـ طلبه مدرسه دینی قاسمی راسک و قاری قرآن و مسعود بلوچ هم از دیگر فعالان مذهبی اهل سنت و امام جماعت روستای محل سکونت خود است.
نقض گسترده قانون: آیا جمهوری اسلامی از قانون اساسی خود نیز عبور کرده است؟
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. همچنین، بازداشتشدگان باید در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع و دارای حق دسترسی به وکیل باشند. اما آنچه در پرونده مولوی دهانی رخ داد، نشان میدهد که نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه، خود را فراتر از قانون میدانند.
از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ماده ۵ اعلام میدارد که کلیه مقامات قضایی و ضابطان مکلفاند به حقوق متهم احترام گذارند. با بازداشت بدون حکم، حبس بدون دسترسی به وکیل، عدم تفهیم اتهام و ایجاد فضای ارعاب برای خانواده، به روشنی مشاهده میشود که حقوق قانونی مولوی دهانی به صورت فاحش نقض شده است.
محرومیت مضاعف: وقتی “قومیت” و “مذهب” جرم تلقی میشود
اقلیت قومی و مذهبی در ایران نه تنها با تبعیض قومی و مذهبی روبهرو هستند، بلکه به صورت سیستماتیک تحت فشار، تهدید و بازداشتهای خودسرانه قرار دارند. گزارشهای متعددی در سالهای اخیر نشان میدهد که این دسته از شهروندان ایران، هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفتهاند.
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، به دفعات در گزارشهای خود، به حکومت جمهوری اسلامی، هشدار دادهاند که نهادهای امنیتی و قضایی آن حکومت، در حال سرکوب هدفمند اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران هستند.
جمهوری اسلامی ناقض تعهدات بینالمللی
ایران به عنوان عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت اصولی مانند حق آزادی، امنیت فردی، محاکمه عادلانه، و ممنوعیت شکنجه و بازداشت خودسرانه است. ماده ۹ این میثاق، بازداشت خودسرانه را به صراحت منع کرده و اعلام میکند که بازداشتشده باید در زمان مناسب به دادگاه معرفی و امکان دفاع داشته باشد.
عدالت، یک رؤیای دور در زاهدان
بازداشت ماین ۲ شهروند اهل سنت، بدون امکان دسترسی به وکیل مورد تائید آنها، نه تنها نمونهای از سرکوب سیستماتیک اهل سنت و اقلیت بلوچ در ایران است، بلکه زنگ خطری است برای فروپاشی کامل حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران است.
سکوت رسانههای حکومتی و بیتفاوتی قوه قضائیه در برابر چنین روندهای غیرقانونی، نه تنها بیعدالتی را نهادینه کرده بلکه مشروعیت نظام را در عرصه بینالمللی زیر سؤال میبرد.
در جامعهای که قانون ابزار سرکوب است، نه سپر عدالت، آیا میتوان به مفهوم «عدالت اسلامی» که نظام جمهوری اسلامی مدعی آن است، همچنان ایمان داشت؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.