امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام بابک شهبازی در دیوان عالی کشور، تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی فارسی، تیر ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام اولیه صادره بر علیه بابک شهبازی، متولد: ۱۳۶۰، اهل شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، زندانی امنیتی محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، تائید شد.
براساس این گزارش، بابک شهبازی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به اتهام «جاسوسی برای موساد» به اعدام محکوم شده بود.
در ادامه این گزارش، عنوان شده که پس از ابلاغ حکم اعدام، دستور انتقال بابک شهبازی به زندان قزلحضار کرج، برای اجرای حکم اعدام وی صادر شده است.
همچنین، در مرحله دادرسی، از جمله اتهامات دیگر بابک شهبازی «ارسال پیام برای رئیس جمهور اوکراین» بوده است.
لازم به ذکر است، بابک شهبازی در تاریخ ۱۶دی ماه ۱۴۰۲، توسط یکی از نهادهای امنیتی، در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه امنیتی، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود اما در حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، به همراه سایر زندانیان، به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به فقدان شفافیت دادرسی قضایی در پرونده این قبیل متهمان در ایران، نمی توان صدور و اجرای این قبیل احکام را قانونی دانست.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.