به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، محمد بنازاده امیرخیزی، ۸۰ ساله، از زندانیان سیاسی پیشین و ساکن تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهر، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در استان قم منتقل شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران وزارت اطلاعات، آقای محمد بنازاده امیرخیزی را در تهرانپارس، دستگیر کردند اما با توجه به اینکه به شاکی پرونده وی اداره کل اطلاعات استان قم است این فعال سیاسی برای تشکیل پرونده و بازجویی ها به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در استان قم منتقل شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”خانواده این متهم سیاسی از لحظه بازداشت وی پیگیریهای زیادی را انجام دادند اما در پی عدم تماس آقای محمد بنازاده امیرخیزی با خانواده اش، آنها به شدت نگران وضعیت وی هستند.”
لازم به ذکر است، محمد بنازاده امیرخیزی، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در آذرماه سال ۱۳۹۶، توسط قاضی ماشالله احمدزاده ـ رئیس وقت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق »، « اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام » محاکمه و به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده بود.
با اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تیر ماه سال ۱۳۹۷، این حکم عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای محمد بنازاده امیرخیزی اجباری شده بود.
محمد بنازاده امیرخیزی، هنگامی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کرد در پرونده ای که در دوران حبس بر علیه وی گشوده شده بود در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی علی مظبوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » شده بود.
مسئولان قضایی، امنیتی و حکومتی ایران، به دفعات در صحبتهای خود ادعا کردند که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز با شهروندان، حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه، مغالطه و تفسیر به رای هستند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در و همچنین در به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.