۱۴۰۴ مرداد ۹, پنجشنبه

بررسی قطعی آب در ایران از منظر حقوق بشر با توجه به ساختار سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی

 در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی ایران، بررسی مسأله‌ی قطعی آب از منظر حقوق بشر باید با توجه به شرایط سیاسی، ساختار حقوقی و عملکرد اجرایی خاص این حکومت انجام شود. در ادامه، تحلیلی واقع‌بینانه و مستند ارائه می‌دهم




---


⚖️ تعهدات ایران در زمینه حقوق بشر


(ICESCR)ایران عضو برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله


میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  است که در  ماده ۱۱ و ۱۲ آن، تأمین استانداردهای مناسب زندگی و سلامت (که شامل آب نیز می‌شود) تأکید شده



در سال 2010، سازمان ملل متحد حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم را رسماً به عنوان حق بشر به رسمیت شناخت. هرچند این قطعنامه الزام‌آور نیست، اما دولت‌هایی مانند ایران که به ICESCR متعهدند، موظف‌اند با حسن‌نیت به سمت اجرای آن گام بردارند.




---


🏛️  ساختار حکومت ایران و مدیریت آب


سوءمدیریت و ناکارآمدی ساختاری


تمرکز تصمیم‌گیری در تهران و نبود مشارکت واقعی استان‌ها در مدیریت منابع آبی


پروژه‌های پرهزینه انتقال آب بین‌حوضه‌ای (مانند پروژه‌های مربوط به زاینده‌رود، کارون، دز و سد گتوند) بدون توجه به ارزیابی‌های محیط‌زیستی و مشارکت جوامع محلی


توسعه نامتوازن صنعتی و کشاورزی (مثلاً صنایع فولاد در اصفهان و یزد) در مناطق کم‌آب که منابع محدود را به نفع صنایع خاص مصرف می‌کند.



کم‌توجهی به عدالت منطقه‌ای


مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان در دهه‌های اخیر دچار تبعیض سیستماتیک در زیرساخت‌های آب‌رسانی بوده‌اند


در برخی مناطق حتی آب لوله‌کشی ناسالم یا فاقد فشار کافی است، در حالی که در مناطق برخوردارتر شرایط بسیار بهتر است





---


🗣️  محدودیت‌های آزادی بیان و پیگیری حقوق


فعالان محیط‌زیست که درباره بحران آب هشدار می‌دهند، گاهی بازداشت و متهم به "اقدام علیه امنیت ملی" می‌شوند


اعتراضات مردمی به بی‌آبی (مثلاً در خوزستان در ۱۴۰۰ یا در اصفهان ۱۴۰۰-۱۴۰۱) با برخوردهای امنیتی و بعضاً خشونت‌آمیز مواجه شد


نبود نهادهای مستقل برای رسیدگی به شکایات مردمی درباره حق آب




---


📌 جمع‌بندی


در شرایط حکومت جمهوری اسلامی ایران


قطعی آب در بسیاری از موارد نه فقط حاصل خشکسالی بلکه نتیجه سوءمدیریت، فساد ساختاری، بی‌عدالتی در توزیع منابع، و سرکوب اعتراضات مشروع است


این وضعیت، به‌ویژه در مناطق محروم و اقلیت‌نشین، می‌تواند مصداق نقض حقوق بشر باشد، حتی اگر به ظاهر قانونی یا ناشی از "کم‌آبی طبیعی" جلوه داده شود


مسئولیت دولت (طبق تعهدات بین‌المللی) این است که دسترسی بدون تبعیض، پایدار، ایمن و مقرون‌به‌صرفه به آب را برای همه شهروندان تضمین کند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.

مرگ مشکوک خسرو علیکردی؛ «دوربین‌ها را بردند و گفتند بگویید سکته کرده»

مرگ مشکوک خسرو علیکردی؛ «دوربین‌ها را بردند و گفتند بگویید سکته کرده» ایران‌وایر به‌طور اختصاصی به متن یک نا منبع: ایران‌وایر

پست های جالب