رشد هولناک آمار اعدام در جمهوری اسلامی؛ هشدار به جامعه جهانی
در بیانیهای هشدارآمیز آمده است که در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴)، بیش از یکهزار نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که مقیاس و شتاب موج اعدامها را بهطرزی بیسابقه نشان میدهد.
ابعاد نگرانکننده اعدامها
نویسندگان بیانیه تأکید کردهاند که موج اعدامها به سطحی «هولناک» رسیده است. تنها در هفتههای اخیر میانگین بیش از «۹ نفر در روز» به دار آویخته شدهاند؛ وضعیتی که در متن بیانیه با عبارت «اجرای صنعتی اعدام» توصیف شده و از نظر نویسندگان نشانهای از نقض سیستماتیک حق بنیادین حیات است.
گرچه آمار یادشده بر پایه اعلام رسمی مقامات جمهوری اسلامی گزارش شده، بیانیه هشدار داده است که بهدلیل نبود شفافیت در نظام قضایی و رسانهای ایران، رقم واقعی ممکن است بهطور قابلتوجهی بالاتر باشد.
گسترش اتهام «جاسوسی» و اعدامها
بخش دیگری از بیانیه به افزایش شمار اعدامها تحت عنوان «جاسوسی» اشاره میکند. طبق گزارش، ایران یازده نفر را با این اتهام اعدام کرده است که از این میان، نه مورد پس از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) و همزمان با آغاز تهاجم نظامی اسرائیل به وقوع پیوستهاند. این همزمانی نگرانیهایی دربارهٔ سیاسیسازی اتهامات و استفاده از مجازات اعدام برای مقاصد امنیتی ایجاد کرده است.
بیاعتمادی به روند دادرسی و حقوق متهمان
بیانیه به نبود شفافیت و کوتاهیهای آشکار در روند دادرسی اشاره دارد: محاکمات کوتاهمدت، غیرعلنی بودن جلسات، احتمال اعترافات اجباری و دسترسی محدود متهمان به وکیلِ مستقل. به گفتهٔ نگارندگان، این روندها با معیارهای بینالمللی عدالت فاصله دارند و بر اعتبار هرگونه حکم اعدام تأثیر میگذارند.
خواستهها و فراخوانها
از جمهوری اسلامی خواسته شده که:
- فوراً و بهطور رسمی اجرای همه احکام اعدام را تعلیق کند.
- آمار و دادههای دقیق دربارهٔ احکام اعدام و اجراها را منتشر نماید.
- نظارت مستقل بینالمللی بر پروندههای منتهی به اعدام را ممکن سازد.
نویسندگان بیانیه همچنین تأکید کردهاند که جامعهٔ بینالمللی نباید در برابر این «نقضهای نظاممند حق حیات» سکوت کند و دولتها باید از ابزارهای دیپلماتیک برای متوقفکردن این موج اعدامها استفاده نمایند.
جمعبندی
ترکیبِ آمار بیش از هزار اعدام در کمتر از ۹ ماه، میانگین گزارششده بیش از ۹ اعدام در روز، افزایش اعدامها بهخاطر اتهامات جاسوسی و نبود شفافیت قضایی، تصویری تیره از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم میکند. نگارندگان بیانیه توقف فوری این روند را هم مسئولیتی بر دوش جمهوری اسلامی و هم آزمونی برای ارادهٔ جامعهٔ جهانی در دفاع از حقوق بنیادین بشر دانستهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.